طالب رجال القانون بكشف كل ملابسات قضية التمويل الأجنبي بداية من تفتيش مقار عدة منظمات دولية ومحلية وصولا إلي قرار إلغاء حظر السفر علي المتهمين الأجانب في القضية. قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين إنه رغم ملاحظات النقابة علي القضاء وضرورة استقلاله إلا أن النقابة والمحامين يشيدون بالموقف المشرف الذي قامت به هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية نظرا لما استشعرته من حرج في نظر القضية بعد الضغوط التي مورست عليها. وأكد الدماطي أن نقابة المحامين تندد بالتأثير علي هيئة المحكمة وانها بصدد إصدار بيان إدانة وتقديم بلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود لتقديم من قاموا بالتأثير علي القضاء للتحقيق في أسرع وقت لأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون حسب قوله. وقال أسعد هيكل الناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن قرار رفع الحظر عن السفر عن المتهمين في قضيةالتمويل الأجنبي مع تبرؤ النيابة العامة من صلتها بهذا القرار وتنحي رئيس المحكمة عن نظر القضية لاستشعاره الحرج دليل واضح علي أن القضاء في حاجة حقيقية إلي الاستقلال. وأضاف أن القضية برمتها أصبحت تفتقد إلي المصداقية مدينا هذا القرار مطالبا بالإفصاح عن مصدره وأسباب صدوره. وأكد الدكتور صلاح الدين الطحاوي استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان والمحامي بالنقض أن القضية برمتها يسودها الغموض وعدم وضوح الرؤية بداية من قرار تفتيش المنظمات وحتي قرار إلغاء حظر سفر المتهمين, وقال إن موقف الحكومة من البداية كان قويا لثبوت أدلة الاتهام واتباعها الخطوات القانونية في التفتيش والاحالة وثبوت تلقي تلك المنظمات أموالا من جهات أجنبية بدون تراخيص للقيام بأعمال سياسية في مخالفة صريحة للقانون, الأمر الذي أدي إلي احالة المتهمين إلي المحكمة. المستشار محمد البكري يؤكد أن القرار لن يؤثر علي سير التحقيقات وقال الدكتور محمد الجوادي المفكر السياسي إن القرار يعني أن الأزمة تمت تسويتها علي المستوي السياسي. مؤكدا أن الإدارة المصرية لم تمانع في استغلال الواقعة إلي أقصي حد ولكن غياب التنسيق بين الادارة المصرية والمستشار عبدالمعز ابراهيم أدي إلي هذا اللغط علي حد تعبيره والذي أدي في النهاية للسماح للأمريكيين المتهمين بالسفر بدلا من الاعتصام داخل السفارة الأمريكية وهو ما يقودنا إلي أن غياب الشخصية السياسية المصرية عن مسرح الأحداث هو السبب فيما حدث لعدم تقديرهم حساسية الموقف حسب قوله.