مصر أولا.. تحدى الأسئلة الشائكة فى استمرار حكومة مصطفى مدبولى.. رهان التغيير الشامل.. وطموحات المواطن المصرى!

فى تقديرى أن التغيير الحكومى الذى تم هذا الأسبوع.. كان ضرورة حتمية لمواجهة التحديات القائمة والأولويات الملحة المطلوبة. وهو تغيير حقيقى وشامل.. سيتجاوز أثره كل الفئات والقطاعات التى تشغل الرأى العام من مشكلات اقتصادية وخدمات، بالإضافة إلى ملف اللاجئين.

وأرى أن أحد أهم المؤشرات الجديدة على هذا التعيير الشامل هو خضوع الحكومة للمراقبة والتقييم المستمر من الرئيس ومن مجلس النواب ومن الرأى العام بشكل يعتمد على تقييم الأداء وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات فى مواجهة التحديات. ولذا ستكون حكومة مختلفة بكل الأشكال.. وهو ما يمكن ملاحظته من وجود معايير الكفاءة والخبرة والاقتدار من جانب، وقياس مدى قدرتهم على الاشتباك مع التحديات الفعلية الموجودة خاصة الاقتصادية من جانب آخر.
إحصائيات..
من المفيد قبل طرح أى أفكار أو الاشتباك مع أى سيناريوهات أن نعيد قراءة مشهد التغيير الوزارى بشكل رقمى.. يمكننا من تحديد إطار الأفكار المطروحة لتحويلها لمؤشرات تحقيق المطلوب تنفيذه من تلك الحكومة.
يتسم التشكيل الحكومى الجديد بالتنوع الضخم فى اختيار الكوادر والكفاءات والأعمار للوزراء والمحافظين ونوابهم، والذى يضم:
- 31 حقيبة وزارية بإجمالى 30 وزيراً (بعد إشراف الفريق كامل الوزير على وزارة الصناعة). و2 نواب لرئيس مجلس الوزراء.
- شهد التغيير 23 حقيبة وزارية من أصل 31 وزارة.. من بينها 3 وزارات سيادية و28 وزارة متخصصة، وهو ما تمت ترجمته إلى تغيير 20 وزيراً، واستمرار 8 وزراء، ونقل وزيرين إلى حقائب أخرى.
- من إجمالى تشكيل مجلس الوزراء، زادت نسبة الوزراء المدنيين إلى 26 وزيراً بنسبة 84 %. وانخفضت نسبة الوزراء من خلفية عسكرية إلى 5 وزراء بنسبة 16 %.
- 11 وزيراً لهم خبرات دولية بنسبة 35 %، و20 وزيراً لهم خبرات محلية بنسبة 65 %.
- متوسط أعمار أعضاء التشكيل الوزارى الجديد هو 56 سنة.. منقسمين إلى 6 وزراء أقل من 50 سنة، و10 وزراء بين 50 و59 سنة، و14 وزير فوق 60 سنة.
- يعد المستشار عدنان فنجرى «وزير العدل» هو أكبر الوزراء 71 سنة، والمهندس شريف شربينى «وزير الإسكان» أصغر الوزراء 42 سنة.
جندر الحكومة الجديدة..
يتسم التشكيل الوزارى الجديد بأنه يضم أكبر مشاركة للمرأة المصرية فى الحكومة للمرة الأولى.. حيث ضم التشكيل الوزارى الجديد 4 وزيرات هن: رانيا المشاط «وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى»، ومنال ميخائيل «وزيرة التنمية المحلية»، ومايا مرسى «وزيرة التضامن الاجتماعى»، وياسمين فؤاد «وزيرة البيئة» بنسبة تصل إلى 13 % تقريباً من إجمالى عدد وزراء الحكومة الجديدة. كما تضمن التشكيل الجديد تعيين 5 سيدات كنائبات للوزراء هن: مارجريت صاروفيم «نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى»، ويمنى النجار «نائبة وزير السياحة والآثار»، وعبلة الألفى «نائبة وزير الصحة»، وصباح عبداللطيف «نائبة وزير الكهرباء»، وغادة لبيب «نائبة وزير الاتصالات».
وعلى مستوى مجلس المحافظين، تم تعيين جاكلين عازر «محافظة البحيرة». وتعيين 9 سيدات كنائبات للمحافظين: منى البطراوى «نائبة محافظ القاهرة»، وأميرة صلاح «نائبة محافظ الإسكندرية»، وهند عبدالحليم «نائبة محافظ الجيزة»، وإيمان ريان «نائبة محافظ القليوبية»، وشيماء الصديق «نائبة محافظ دمياط»، ولبنى عبدالعزيز «نائبة محافظ الشرقية»، وماجدة حنا «نائبة محافظ البحر الأحمر»، وإيناس سمير «نائبة محافظ جنوب سيناء»، وحنان مجدى «نائبة محافظ الوادى الجديد».
تغيير، وليس تعديل وزارى..
عند أى تغيير أو تعديل وزارى لم أكن أنشغل بالأسماء بقدر ما أنشغل بمحتوى التغيير الأساسية من خلال أسئلة منطقية على غرار: لماذا نحتاج إلى التغيير؟ ومن الذى يجب تغييره؟ ومتى يتم التغيير؟ وهى أسئلة تبعد إجابتها تماماً عن تحديد شخص بعينه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ودون أى إيحاءات تفهم منها ما لا أقصده. وقبل ذلك كله هل هو تعديل أم تغيير؟!
لماذا نحتاج إلى التغيير؟ أو بصيغة أخرى: هل نحتاج إلى التغيير؟ إنه سؤال يمكن تفسيره بمسارين. الأول هو أن أصحاب تلك المناصب لم يقوموا بدورهم كما يجب، والثانى هو أن التغيير فيه تنوع فكرى وسياسى وإجرائى يعود بالنفع على المجتمع المصرى، وإن كنت أميل إلى المزج بينهما، فليس كل الوزراء قد قاموا بما هم منوطون به، كما أنهم ليسوا جميعاً يمتلكون كفاءة مطلقة تجعل بعضهم يستمر فى موقعه، وفى المقابل نجح الكثير من الوزراء فى مهامه بشكل لا بأس به. وبالتالى، فإن التغيير هنا أمر مرغوب ومطلوب شعبياً وسياسياً.
أما السؤال الثانى.. فهو: من الذى يجب تغييره؟ وهو سؤال يترتب على ما سبقه، بمعنى أنه يجب تغيير كل من كان أداؤه أقل مما يجب، وكل من لم ينجح فى الوفاء بمقتضيات مسئوليات منصبه. وبالتالى، فإن التغيير هنا سيرتبط بشكل أساسى بتقييم الجميع فيما قاموا به، بحيث يتم الفرز والعَزل أو الدعم والتجديد، وهو أمر يرتبط عند الوزراء بالدور السياسى الذى قاموا به، سواء من خلال المبادرات الجديدة أو من خلال تنفيذ رؤية النظام السياسى المصرى من جهة، وطموحات دولة 30 يونيو العظيمة من جهة أخرى.
وبناء عليه، فإن ما حدث مع تشكيل الحكومة الجديدة هو تغيير وزارى شامل.. ضم أكثر من 75 % من الوزارات. ولذا وجدنا استحداث وزارات مثل وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ودمج وزارات على غرار: وزارة الخارجية والهجرة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى، ووزارة النقل والصناعة.
استمرار د. مصطفى مدبولى..
لا شك أن د.مصطفى مدبولى هو واحد من أفضل رؤساء وزراء مصر الذى واجهته تحديات وأزمات لا مثيل لها، ولم تواجه رئيس وزراء قبله بهذا الشكل الضخم والمكثف. ولكن لا زلت أعتقد أن من أهم انجازات د. مدبولى هو مواجهته لعدد من الأزمات الكبرى، على غرار: وباء كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية. وإدارته المتميزة لملف التفاوض مع صندوق النقد. ونجاحه فى إتمام صفقة رأس الحكمة. وتحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة لمشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية.
ومن المبشر فى التشكيل الحكومى الجديد.. قدرة د. مصطفى مدبولى على استقطاب كفاءات وقدرات منها الشبابية المتميزة للوزارة وللمحافظين.
أولويات وزارية..
السؤال التقليدى خلال الفترة الماضية هو: ما المطلوب من الوزارة الجديدة؟ وبمعنى آخر: ما الذى يريده المواطن من الحكومة الجديدة؟ وبالتبعية، ماذا تريد القوى السياسية من الحكومة؟ وماذا يريد رجال الأعمال من الحكومة؟ ويكون السؤال الأخير: ما هى التحديات التى تواجه الحكومة؟!
مسار الإجابة عن الأسئلة السابقة، يتحدد فى فلسفة الحكومة الجديدة فى تحديد أولوياتها وتوجهاتها فيما يخص تحسين الخدمات الموجهة للمواطن بشكل خاص، وللاقتصاد الوطنى بشكل عام.
فى تقديرى، أن أهم ملامح البرنامج الجديد للحكومة.. سيتضمن مواجهات حقيقية للأزمات التى تواجه التحديات اليومية للمواطن. وهى محددة فى ملفات محددة على غرار: انهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، والاهتمام بالمصادر الدولارية المستدامة، ومعالجة التحديات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية، وتسعير كافة المنتجات، وتخفيف اللجوء إلى القروض من الخارج، وعدم السماح بأى زيادات فى أسعار السلع خلال الفترة القادمة.
نقطة ومن أول السطر..
مسئولية الحكومة الجديدة أن تعيد بناء مساحة الثقة بين المواطن والحكومة بأجهزتها التنفيذية سواء من خلال إشراك المواطن فى صناعة القرارات التى تمسه وتخصه، أو بالشفافية فى اتاحة المعلومات المدققة المرتبطة بمشكلاته اليومية.
لن تعمل الحكومة الجديدة كجزر منعزلة، ولن تبدأ من جديد.. ستستكمل الخطط المتميزة والمشروعات الناجحة، وعليها إيجاد حلول عملية مبتكرة للتحديات والمشكلات الحالية من خلال إعداد سياسات تنتج تغييرات عملية.
1