أدلى الإيرانيون، الجمعة، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تعزز سلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على حساب منافسيه السياسيين المتشددين بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد. كان الزعماء الإيرانيون يسعون إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الإقبال على الانتخابات لتخفيف حدة أزمة الشرعية التي تسببت فيها اعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009، عندما سرت اتهامات بتزوير الانتخابات وهو ما أدى إلى اضطرابات كانت الأسوأ في عمر الجمهورية الإسلامية الذي يبلغ 33 عامًا. وتواجه إيران اضطرابات اقتصادية نجمت عن العقوبات الغربية بسبب البرنامج النووي الايراني والذي أسفر عن تهديدات اسرائيلية بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الايرانية. وتعتبر الانتخابات في إيران مجرد اختبار محدود للرأي العام السياسي بعد ابتعاد الجماعات الإصلاحية عن الانتخابات التي أصبحت منافسة بين معسكري خامنئي وأحمدي نجاد. وقالت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية الإيرانية إن شقيقة الرئيس الإيراني بروين أحمدي نجاد فشلت في الفوز بمقعد في البرلمان، بعد أن كانت تخوض الانتخابات في بلدة جرمسار مسقط رأس أحمدي نجاد التي تقع بوسط إيران. وتم انتخاب محمد رضا تابش المرشح الإصلاحي في مسقط رأس الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي، بينما لم تعلن حتى الآن نتائج المدن الرئيسية مثل طهران. ومن غير المرجح أن يكون للانتخابات أثر كبير على السياسة الخارجية الإيرانية أو سياساتها النووية التي يملك فيها خامنئي القول الفصل ولكنها قد تعزز قبضة الزعيم الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي لا يستطيع نجاد أن يترشح فيها للولاية الثالثة. من جانبهم، حث الإصلاحيون على مقاطعة هذه الانتخابات، التي تجري دون زعيمي المعارضة الرئيسيين، إذ يخضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد أحمدي نجاد للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام. وقال موقع كروبي على الإنترنت «سهم نيوز» إن جماعات المعارضة والسجناء السياسيين يحثون الشعب على «مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة». من جانبهم، رأى السياسيون الغربيون أن الانتخابات الإيرانية شابتها أخطاء، وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في إيران يوم الجمعة «لم تكن حرة ولا نزيهة ولم تعكس إرادة الشعب». وبالنسبة لخامنئي فإن الانتخابات البرلمانية قد تعزز قبضته على السلطة في وجه الرئيس الذي يراه البعض أنه يحاول تقويض الدور المحوري لرجال الدين في التسلسل القيادي السياسي المعقد في إيران.
