كشفت شركات المقاولات الكهربائية التابعة لقطاع الأعمال العام، عن استبعادها من 3 مناقصات طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من بينها إقامة خط خليج السويس- سملوط بعد أن تضمنت كراسات المناقصة شروطا تعجيزية تستهدف المقاولين الأجانب. واكد مسؤولو شركات «هايديليكو» و«إليجيكت» و«كهروميكا»، أن كراسات الشروط مؤخراً، وضعت مواصفات غير فنية من شأنها استبعاد الشركات المصرية ومنها، اشتراط وصول حجم أعمال الشركة المتقدمة إلى 125 مليون دولار، وألا يقل عدد المشروعات التى نفذتها عن 3 مشروعات قيمة كل مشروع 25 مليون دولار. وأوضح مسؤولو الشركات فى تصريح ل «المصرى اليوم»، أن هذه الشروط تمنع دخول شركات المقاولات الكهربائية المصرية والتابعة لقطاع الأعمال العام، نظراً لأن الحد الأقصى لأى مشروع محلى نفذته أى شركة من الشركات الثلاث لم تتعد قيمته 50 مليون جنيه، وهذا يرجع إلى حجم المناقصات المطروح من وزارة الكهرباء. وأشاروا إلى أن هذه المناقصة تعد الثالثة التى يتم استبعاد الشركات المصرية منها من خلال وضع شروط تعجيزية تسمح للمقاولين الأجانب بالدخول والفوز بها. ولفتوا إلى أن المناقصة السابقة التى طرحتها وزارة الكهرباء وتتعلق بخط العين السخنة- أبو زعبل، تضمنت شروطاً أعاقت تقدم المقاولين المصريين، وهو ما أدى إلى تقدم شركات هندية وإسبانية وسعودية للمناقصة. وقالوا «حتى الائتلاف الذى من الممكن الدخول فيه بين الشركات المصرية لن يتم السماح به طالما لم تنطبق الشروط على كل شركة فيه». وقال أسامة بطاح رئيس شركة «هايديليكو» للمقاولات الكهربائية، إن استشارى المناقصة وهو شركة «النظم» ستسمح للشركات الأجانب بإشراك شركات مصرية من الباطن، لكن ستكون المهام المسندة إليهم هى أعمال محلية، مشيرا إلى أن 40% من أعمال مثل هذه المناقصات تتولاها الشركات المصرية بعقود من الباطن مع الشركة الأجنبية، مطالبا بضرورة إلزام الشركات الأجنبية المتقدمة للمناقصات بتشكيل تحالفات مع شريك محلى. فى المقابل، أكد مسؤول بارز بوزارة الكهرباء، أن الشروط التى تضعها شركات الكهرباء الحكومية، لا تمثل استبعاداً لشركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، بل ترتبط بالمقاييس العالمية. وقال إن وزارة الكهرباء لن تخفض من هذه المقاييس، خاصة أنها معايير دولية محددة لمثل هذه المناقصات، موضحاً أن مقاولات قطاع الأعمال تتولى الكثير من مناقصات وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها.
