طرح ائتلاف «الجمهورية الجديدة»، بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مبادرة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية. وأوضح «الجمهورية الجديدة» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأربعاء بنقابة الصحفيين أن إعادة هيكلة وزارة الدخلية وجهاز الشرطة لن تتم بشكل صحيح إلا عقب انتخاب رئيس الجمهورية واستقرار الأوضاع السياسية. قال حازم عبدالعاطى، مقرر ائتلاف «الجمهورية الجديدة»، إن المبادرة تنقسم إلى 6 نقاط، لافتا إلى أن المبادرة تم وضعها بمشاركة خبراء أمنيين وضباط سابقين بوزارة الداخلية لتكون واقعية ومبنية على أسس أمنية صحيحة. وأوضح أن النقطة الأولى فى المبادرة تهدف إلى «استئصال عناصر النظام السابق»، من خلال إنشاء آلية محددة تتصف بالموضوعية لمحاسبة ومساءلة جميع المتسببين فى الجرائم المرتكبة قبل وأثناء الثورة، عن طريق تشكيل لجنتى «تقصى حقائق» و«تحقيق قضائية». وتابع: «النقطة الثانية تتعلق بقطاع الأمن الوطنى، وأكدت المبادرة ضرورة فصل قطاع الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية وإلغاء نص الفقرة 2 من المادة 1 بقانون هيئة الشرطة، التى تمنح وزير الداخلية سلطة إنشاء قطاعات نوعية وإقليمية ومعاهد علمية». وطالبت المبادرة فى النقطة الثالثة منها بضرورة الاستغناء عن قطاع الأمن، وأن تحل محله تشكيلات لمكافحة الشغب والتدخل السريع، على أن يكون الملحقون بتلك التشكيلات أفراد شرطة متخصصين فى هذه المهام، والتخلص من انتداب مجندين تابعين للقوات المسلحة. وشددت النقطة الرابعة على ضرورة إنشاء قطاعات للشرطة المتخصصة، على أن تكون تابعة لوزارات مختلفة وليست وزارة الداخلية فقط، واقترحت المبادرة أن تكون مصلحة الأحوال المدنية تابعة لوزارة الصحة، وتصاريح العمل تابعة لوزارة القوى العاملة، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تابعة لوزارة الخارجية، ومصلحة السجون تابعة لوزارة الداخلية، وأن يتم إسناد أعمال الإدارة العامة للانتخابات لهيئة قومية مستقلة، وإسناد قطاع المرور إلى جهات فنية متخصصة، على أن تبقى الإدارة التنفيذية فى يد وزارة الداخلية. وطالبت النقطة السادسة من المبادرة بضرورة إعادة النظر فى إدارة المؤسسة الأمنية وإصلاحها، على أن يتم إصلاح وهيكلة الأجور والاعتماد على شرطيين مؤهلين مهنياً وعلمياً ووقف التجنيد الإجبارى لقطاع الشرطة، وتأسيس نقابة خاصة بقطاع الشرطة.
