أطلقت مجموعة "الجمهورية الجديدة "، وهي مجموعة ثورية جديدة، مباردة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية. وقال حازم عبد العاطي، مقرر المجموعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم بالتنسيق مع لجنة الحريات، إن إعادة هيكلة وزارة الدخلية وجهاز الشرطة لن تتم بشكل صحيح إلا عقب انتخاب رئيس الجمهورية واستقرار الأوضاع السياسية بمصر، على أن تكون المبادرة في 6 نقاط، لافتًا إلى أن المباردة تم وضعها أولاً بمشاركة خبراء أمنيين وضباط سابقين بوزارة الداخلية؛ حتى تكون المبادرة واقعية ومبنية على أسس أمنية صحيحة. وتتلخص المبادرة في استئصال عناصر النظام السابق، وذلك من خلال إنشاء آلية محددة تتصف بالموضوعية لمحاسبة ومساءلة جميع المتسببين في العديد من الجرائم المرتكبة قبل وأثناء الثورة، وذلك عن طريق تشكيل لجنتي "تقصي حقائق"، و"تحقيق قضائية". وأكدت المبادرة ضرورة أن يتم فصل قطاع الأمن الوطني عن وزارة الداخلية؛ بحيث تصبح جهة مستقلة، وإلغاء نص الفقرة 2 من المادة 1 من قانون هيئة الشرطة، والتي تمنح وزير الداخلية سلطة إنشاء قطاعات نوعية وإقليمية ومعاهد علمية. و طالبت المبادرة بضرورة الاستغناء عن قطاع الأمن، بحيث تحل محله تشكيلات لمكافحة الشغب والتدخل السريع، على أن يكون الملحقون بتلك التشكيلات أفراد شرطة متخصصين في القيام بهذه المهام، والتخلص من انتداب مجندين تابعين للقوات المسلحة.