أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الخميس، ليكون آخر أيام مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، ويتبقى يوم واحد فقط هو يوم 20 فبراير الجاري لتعقيب النيابة والمحامين، ثم تحجز المحكمة القضية للحكم. واستمعت المحكمة في جلسة الأربعاء إلى دفاع أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، المتهم قبل الأخير في القضية، وقدم الدفاع أسطوانة مدمجة حوت مقاطع فيديو ل«المراسي» أثناء وجوده في مظاهرة أمام مسجد الاستقامة، وبجواره الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو يقف وسط المتظاهرين. وكشفت مقاطع فيديو أخرى عن جولات المتهم عقب انسحاب الشرطة في شارعي جامعة الدول العربية والتحرير، والاجتماعات التي عقدها مع مرؤوسيه. وفي الوقت الذي كان فيه دفاع «المراسي» يُعلق على الفيديو، اهتم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على غير عادته بمشاهدة تلك اللقطات، ووقف في مقدمة القفص على عكس كل الجلسات الماضية، حيث كان يجلس في الصف الأول من المقاعد. ووجه «العادلي» بصره ناحية شاشة العرض المخصصة للمتهمين، وعقب انتهاء العرض جلس ليفحص مذكرته التي أعدها للتعقيب على المرافعات. أما المتهم جمال مبارك فدوّن الملاحظات على ما تم عرضه من مقاطع في كراسة صفراء يحضر بها جميع الجلسات، وجلس شقيقه علاء على كرسي أحمر بجوار والده «مبارك»، الذي ظهر راقداً على ظهره في السرير الطبي المخصص له. ودار حديث جانبي بين المتهم أسامة المراسي والمتهم عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، أثناء عرض المقاطع، كما وقف أيضاً عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، يتابعان المشاهد. وعقّبت النيابة علي ما أبداه الدفاع، مشيرة إلى أن المتهم العاشر وصلت إليه شكوى، حسبما ورد في أحد المقاطع، وهو يقول: «أنا عارف إن في ناس افتروا من الشرطة أوي أوي»، واعتبر ممثل النيابة ذلك الأمر اعترافًا ضمنيًا منه على تجاوزات الشرطة التي رسخت الظلم والقهر داخل الشعب الذي ثار. ونوهت النيابة بأن هذه المقاطع تخص مديرية أمن الجيزة فقط، وليس أكتوبر، بينما تقدم مدع بالحق المدني للمحكمة بطلب قال عنه إنه يؤكد اصطناع هذا الدليل وتزويره من قبل الدفاع. واشتملت المقاطع على تعامل «المراسي» مع حادث محاولة تهريب المساجين من قسم شرطة الوراق، ومقاطع أخرى يظهر المتهم فيها متحدثاً مع المتظاهرين عقب اندلاع الثورة. واستعرض الدفاع مقطع فيديو للهجوم على قسم الجيزة، وقال: «إن رئيس المباحث اتصل بالحاكم العسكري ليستعين به، وأرسل له مدرعة جيش، لكنها لم تسيطر على الوضع، وظهر أشخاص وهم يقومون بسرقة محتويات قسم شرطة الجيزة، والأثاثات التابعة له ومكاتب الضباط». ودفع محامي «المراسي» بانتفاء الخطأ الشخصي من جانب المتهم العاشر، والتناقض بين الثابت في التحقيقات، وما ورد في أمر الإحالة وأدلة الثبوت، والتناقض بين الدليل القولي والكتابي الثابت بالمستندات، وانتفاء رابطة السبابية المباشرة بين الخطأ المنسوب للمتهم ونتيجة التحقيقات. وطلب الدفاع استدعاء اللواء كمال الدالي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أثناء الأحداث، وطلب سماع أقوال اللواء كامل ياسين، نائب مدير أمن الجيزة وقتها، كما دفع المحامى بانتفاء أركان تهمة الإهمال أو التسبب في إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة. وأشار دفاع «المراسي» إلى أن أعداد المتظاهرين بالإضافة إلى من «اندسوا» بينهم كانت تفوق أي قوات، وأن أفراد الشرطة تعاملوا معهم بكل ما يستطيعون، كما أن بعض الضباط وأفراد الشرطة أطلقوا الرصاص لإرهاب المتظاهرين أو البلطجية لحماية تلك المنشآت وفى النهاية تم الزج بهم خلف القضبان. وأضاف الدفاع: «لا أعرف ماذا كان يفعل رجال الشرطة؟ يتركون المتظاهرين ليحرقوا الأقسام وهنا نتهمهم بالإهمال، أم نحمي المنشآت؟ وهنا نتهم بقتل المتظاهرين، وهذا ما يحدث أيضا أمام وزارة الداخلية»، وطلب دفاع «المراسي» في نهاية مرافعته ببراءة موكله وعدم قبول الدعوى وإخلاء سبيله بأي ضمان مالى تراه المحكمة.
