طالبت أحزاب وقوى سياسية، الجمعه ، مجلس الشعب بسحب الثقة من حكومة الجنزورى بعد الأحداث الدامية باستاد بورسعيد، ومحاكمة رموز النظام السابق والمجلس العسكرى على الجرائم التى حدثت خلال المرحلة الانتقالية، ومساءلة المشير طنطاوى أمام نواب البرلمان. فى المقابل رفضت حركة «آسفين يا ريس» إلصاق التهم فى مذبحة بورسعيد بالرئيس السابق، وأكدت أن الاتهام يعكس حالة الهروب من واقع الفوضى الذى تشهده مصر بعد تنحى مبارك. وطالب حزب المصريين الأحرار بمثول المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمام مجلس الشعب، وخضوعه للمساءلة أمام النواب فى مذبحة بورسعيد، على أن يقوم المجلس العسكرى بالدعوة لانتخابات رئاسية فورية وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب. ووصف الحزب فى بيان، الجمعه، أحداث بورسعيد بأنها «مؤامرة متكاملة الأركان»، محملاً مسؤوليتها للمجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد، ووزارة الداخلية التى تقاعست عن مسؤوليتها فى حماية أمن الوطن والمواطن. وأشار البيان إلى أن حكومة الجنزورى فقدت شرعيتها ومصداقيتها، داعياً البرلمان إلى سحب الثقة منها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحقق الأمن والاستقرار لأبناء الوطن، وتشرف على انتخاب رئيس مدنى للبلاد. ورفض الحزب صفقات الخروج الآمن للمجلس العسكرى من السلطة، معتبرها تفريطاً فى دماء المصريين. وأعلن «شباب الجمعية الوطنية للتغيير» الحداد على أرواح شهداء مذبحة بورسعيد الأبرار، والدخول فى اعتصام مفتوح بميدان التحرير وجميع ميادين مصر، لحين نقل السلطة ومحاكمة كل رموز النظام السابق وقيادات المجلس العسكرى على ما ارتكبوه من جرائم فى الفترة الانتقالية. وتعهد شباب الجمعية بعدم ترك حق شهداء الثورة دون القصاص العادل فى أسرع وقت. وطالب شباب الجمعية مجلس الشعب بسحب الثقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته، ودراسة كل السيناريوهات التى طرحتها القوى السياسية لنقل السلطة. وأعلن «اتحاد شباب الثورة» عن رفضه أى حل وسط فى أزمة مذبحة بورسعيد، وعدم قبوله أى تفاوض على دماء الشهداء، متمسكاً بضرورة رحيل المجلس العسكرى «الذى لطخت يداه بدماء الشعب المصرى» على حد قولهم، ومحاسبة أعضائه على نزيف الدم الذى تكبده الشعب خلال فترة حكمه. واستنكر الاتحاد، فى بيان له الجمعه، الدعوة التى وجهها المشير فى تصريحاته لوسائل الإعلام إلى الشعب بالتصدى لمرتكبى هذه المذبحة، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تقسيم الشعب وبذر الفتنة بين أبنائه. وأصدر حزب مصر الحرية بياناً صحفياً، الجمعه، أعلن فيه عن حزنه لفقدان أرواح المصريين الأبرياء التى أزهقت، مؤكداً أن المجلس العسكرى الحاكم يتحمل المسؤولية الكاملة، فقد تكررت أحداث العنف الدموية وراح ضحيتها مئات المصريين فى شهور قليلة، والمجلس العسكرى لا يؤتمن على تحمل مسؤولية الأمن والنظام. كما وجه الحزب دعوة لكل روابط الألتراس المختلفة بالتزام الهدوء وعدم الدخول فى ردود أفعال عنيفة، مؤكداً أن الحزب لن يتهاون فى دماء من سقطوا ولن يتنازل عن محاسبة كل المسؤولين أمام القانون. فى المقابل رفض مؤيدو الرئيس السابق حسنى مبارك «آسفين يا ريس» فى بيان لهم، الجمعه، ما وصفوه بمحاولات الزج باسم الرئيس السابق فى أحداث موقعة بورسعيد، مشيرين إلى أن اتهام نواب مجلس الشعب ل«مبارك» بأنه وراء هذه الأحداث لا دليل له، ويعكس حالة الهروب من واقع الفوضى الذى تشهده مصر بعد تنحى الرئيس السابق. وطالبوا فى بيانهم بمحاسبة كل من تورط فى هذه الموقعة من البلطجية ورجال الشرطة الذين تقاعسوا عن واجباتهم، رافضين فى الوقت ذاته أى تطاول على المجلس العسكرى، مطالبين الجيش باستخدام الحزم والشدة مع كل من يتطاول على المؤسسة العسكرية، مع ضرورة إعطاء صلاحيات أكثر لوزارة الداخلية لردع الخارجين على القانون.
