قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن أكثر حزب تعامل مع جماعة الإخوان المسلمين هو الحزب الوطنى، وهناك صفقة تمت بينهما حصلت الجماعة بمقتضاها على 88 مقعداً بمجلس الشعب، انطلاقاً من أن الحزب الوطنى هو المتحكم فى الانتخابات. وأوضح «حرب» أنه لن يتخذ قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة دون التشاور مع أعضاء الحزب وكذلك أعضاء الائتلاف الرباعى - الذى يشارك فيه - خلال لقاءات الائتلاف، لافتاً إلى أنه دائماً ما كان يطرح فكرة المقاطعة للضغط على النظام لإقرار شروط تضمن نزاهة الانتخابات، وقال: «يجب على كل القوى السياسية الراغبة فى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى أن تضغط على النظام لإقرار شروط وضوابط لنزاهة الانتخابات». وأضاف «حرب» - فى حواره مع الكاتب الصحفى محمود مسلم فى برنامج «منتهى السياسة» على قناة المحور أمس الأول - أن مقاطعة الانتخابات سلاح مهم وفاعل من أجل أن تكون مشاركة جادة. وتابع: نحن لا نقاطع الانتخابات ولكن نقاطع عملية التزوير التى تحدث خلالها، وهى موجودة فى مصر بشكل عام منذ فترة طويلة، وخلال أحد اللقاءات مع حزب الوفد ذكّرت قياداته بالموقف الشهير الذى اتخذه الحزب منذ سنوات عندما قاطع الانتخابات وطالب كل القوى السياسية بالمقاطعة، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك انتخابات تتمتع بالقدر الكافى من النزاهة سيكون حزب الجبهة أول من يشارك فيها ويدعو الشعب للاقتراع. ورداً على تصريحات صفوت الشريف أمين الحزب الوطنى، بأن «مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب تعد سلبية سياسية» قال حرب: «من حق الشريف أن يقول هذا، لكن السلبية هى أن نتغاضى عن عمليات التزوير الفادحة التى تحدث أثناء الانتخابات»، مشيراً إلى أن قرار المقاطعة لم يكن فردياً بل تمت مناقشته فى الهيئة العليا للحزب أكثر من مرة، وكانت دائماً تتخذ قراراً بالمقاطعة وخلال أحد الاجتماعات كان هناك تساو بين المصوتين حول المؤيدين والرافضين لفكرة المقاطعة لكنه تدخل ورجح فكرة المقاطعة. وأشار إلى أنه يحترم وجهة النظر التى تقول «لا للمقاطعة». وأكد «حرب» حرصه على التنسيق بين مختلف قوى المعارضة كاشفاً عن أن الأحزاب المشاركة فى الائتلاف لم توافق على المقاطعة خلال اجتماعاتها، وقال: إذا توافرت الضمانات سأتراجع عن قرار المقاطعة وهذه الضمانات ليست خاصة بالإصلاح السياسى ولكنها خاصة بقانون الانتخابات. وحول الانقسامات بين صفوف المعارضة قال حرب: «تقسيم المعارضة ليس من مصلحة البلد وهناك اختلافات بينها لكن كلما توحدنا زادت فرصنا فى الحصول على ما نريده»، مشيراً إلى أن الخلاف بين النائب علاء عبدالمنعم، عضو حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، خلال أحد الاجتماعات كان مجرد خلاف فى وجهات النظر بين الشخصين لكنه يعكس تعدد الرؤى داخل الائتلاف. وحول فكرة توافق المعارضة على مرشح موحد للرئاسة قال حرب: «نظرياً يمكن التوافق بين المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية لكنه سابق لأوانه، رغم أنه من المفيد أن تتضافر جهودها ومساعيها ولكن الأهم من ذلك هو أن يعلن الحزب الوطنى عن مرشحه فى الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «حزب الجبهة حديث وقدرته على تقديم مرشحين ليست كقدرة الأحزاب الأخرى كاشفاً عن وجود أعضاء داخل الحزب يرغبون فى خوض الانتخابات ويدعمهم الجناح الداعى للمشاركة لكن الالتزام الحزبى حتّم عليهم المقاطعة». وحول علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين قال حرب: «علاقتنا بالإخوان المسلمين علاقة تفاعل إيجابى ونتعامل معهم لأنه لا يمكن لأى سياسى عاقل أن يغفل قوتهم كفصيل معارض، ونحن فى الجبهة علاقتنا قوية مع جميع الحركات السياسية على الرغم من اختلافنا مع الجماعة أيديولوجيا اختلافاً جذرياً، مؤكداً أن هناك استعداداً من العناصر المستنيرة داخل الجماعة للسعى نحو الديمقراطية» لافتاً إلى أن التعاون مع الجماعة لا يعد انتهازية سياسية وأن الانتهازية هى التحايل على المبادئ لتحقيق أغراض أخرى بخلاف المكاسب السياسية داعياً الجماعة إلى ضرورة مراجعة موقفها من المرأة والأقباط. وعن حديثه حول التقارب بين حزبى الوفد والوطنى ومهاجمة رئيس حزب الوفد له قال حرب: «لم أسمع ما قاله السيد البدوى ومن حقه أن ينفى هذا وأنا لم أقل كلاماً بهذه الحدة إنما عندما جلسنا مع الأحزاب الثلاثة الأخرى فى الائتلاف وجدنا اختلافات فى وجهات النظر وأكثر حزب كان متجاوباً مع الوطنى كان حزب التجمع». وعن دور حزب الجبهة فى الجمعية الوطنية للتغيير قال: «نحن نستضيف اجتماعات الجمعية لكننا لسنا مقراً لها وكنا أول حزب يزوره الدكتور محمد البرادعى ورحبنا به لأنه دعا إلى حدوث تطور ديمقراطى حقيقى فى مصر، ورحبنا بمشاركته فى القوة الضاغطة من أجل التغيير الديمقراطى، ونحن نرحب بالحركات والقوى السياسية المختلفة فى الحزب لأن هدفنا دفع التطور الديمقراطى فى مصر». وعن المادة 76 من الدستور قال حرب: دائماً أقول إن المادة 76 فضيحة دستورية ولو تم عرضها على رجال قانون أجانب سيكشفون لنا مدى العوار الذى يشوبها لكنى «أتكسف أعرضها عليهم». وأضاف: هذه المادة يجب أن تلغى أو يتم تغييرها من حيث الشكل والمضمون، لافتاً إلى أن الدستور المصرى يجب أن يعدل كله: وحول تصريحات الدكتور على الدين هلال بأن الدولة التى تغير الدستور من أجل شخص تعد دولة «هزؤ» قال حرب: «أرى أن الدولة تبقى (هزؤ) لو سابت الدستور بهذا الشكل». وعن ترشيح أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والنائب حمدين صباحى قال حرب: «أعتقد أنه ليس لهما فرص قانونية ولكنهما سيترشحان بصفة (مرشح شعبى) وهناك احتمال لا يمكن إنكاره وهو أن يحدث تعديل فى الدستور لأننا نعيش فى ظل مناخ قابل للتغيير فى أى لحظة». وعن احتمالات ترشيح البرادعى للرئاسة قال حرب: البرادعى لن يترشح للرئاسة وهو قال هذا الكلام من قبل وهو يرى أنه لا توجد قواعد للعبة السياسية. وأضاف: إلى جانب ذلك نحترم أيضاً تصريحات بعض قيادات الحزب الوطنى الذين يؤكدون عدم وجود نية لدى الحزب فى التغيير.
