قبل عقد لجنة تحقيق الأممالمتحدة فى الهجوم الإسرائيلى على قافلة «أسطول الحرية» التى كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر فى مايو الماضى محملة بالمساعدات، أول اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى نيويورك لتبدأ بذلك أعمالها، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تتعاون مع أى لجنة تطلب التحقيق مع جنود الجيش فيما يخص أحداث القافلة، وذلك بعد أن كان كى مون نفى ما ذكرته مصادر إسرائيلية عن أن المنظمة الدولية وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم تمتنع اللجنة بموجبه عن التحقيق مع ضباط وجنود الجيش الإسرائيلى. وأكد كى مون أن اللجنة الأممية «تملك تفويضاً قوياً يتمثل فى دراسة وتحديد الوقائع والظروف وسياق الحادث، إضافة إلى التوصية بوسائل لتفادى حوادث مقبلة»، مؤكداً «ثقته التامة» فى المجموعة التى قال إنها «ستقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات بالتعاون مع السلطات الوطنية». ومن المقرر أن تطرح اللجنة تقريرها المرحلى الأول بحلول منتصف سبتمبر. جاء ذلك، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الأحداث التى رافقت الهجوم الإسرائيلى على «أسطول الحرية»، معتبراً فى الوقت نفسه أن تحرك الأسطول صوب غزة كان «استفزازاً مخططاً له». وقال باراك، خلال إفادته أمام اللجنة الإسرائيلية المكلفة بالنظر فى الجوانب القانونية للحادث الذى أسفر عن مقتل 9 أتراك، إنه يأخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة عما يجرى فى جيش الدفاع، وعن التعليمات التى أصدرها المستوى العسكرى خلال الهجوم. وأضاف أن قرار اعتراض القافلة، الذى اتخذه المنتدى الوزارى السباعى، اعتُمد «بعد إمعان دقيق»، واعتبر أن طريقة اتخاذ القرارات فى هذا الموضوع كانت «سليمة ومعقولة»، زاعماً أن توجه الأسطول إلى غزة كان بمثابة «استفزاز مخطط له». وادعى باراك «أن أفراد قوات الكوماندوز الإسرائيلية كانوا يحملون بنادق بلاستيكية تطلق كرات ملونة، لكنهم اضطروا إلى استخدام الذخيرة الحية عندما تعرضت حياة الجنود للخطر». وأكد أن «إسرائيل تأسف لفقدان أرواح بشرية، لكن الحصيلة كانت ستصبح أكبر لو تصرفنا بشكل مختلف». وكان نتنياهو أكد، فى إفادته أمس، أن إسرائيل تحركت طبقاً للقانون الدولى فى الهجوم. ومن المقرر أن يتم استجواب رئيس الأركان الإسرائيلى جابى أشكينازى اليوم.وبينما اتهمت تسيبى ليفنى، رئيسة حزب كاديما، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو بالتهرب من المسؤولية فيما يتعلق بالحادث، ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو تهرب من الرد على الأسئلة التى وجهها أعضاء لجنة التحقيق، فى 6 مواقف مختلفة قائلا «إنه سيرد على هذه الأسئلة فى جلسة مغلقة» أعقبت شهادته العلنية. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» أنه يوافق على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة إذا دعت إليها اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، على أساس قضيتى تحديد المرجعيات والوقف الكامل للاستيطان. وقال أبومازن إن السلطة تتعرض لضغوط كبيرة للدخول فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً، فى الوقت نفسه، تمسكه بالشروط الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفلسطينى أنه لن يبادر مطلقا إلى حل السلطة الفلسطينية، لكنه حذر من انهيار قد تتعرض له بسبب معاناتها من أزمة مالية خانقة. وجاءت تصريحات أبومازن، خلال لقاء مع الصحفيين فى رام الله أمس الأول، قبل يوم من لقائه بالمبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جورج ميتشل، اليوم، الذى يلتقى أيضاً نتنياهو، ولا يستبعد الإعلان خلال زيارته القصيرة للمنطقة عن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة المجمدة بين الجانبين منذ 2008. ميدانياً، ذكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن جرافات الاحتلال الإسرائيلى تقوم بجرف وهدم مئات القبور فى مقبرة مأمن الله الإسلامية فى القدسالمحتلة - التى دفن فيها عدد من صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والعلماء والفقهاء - وسط حراسة إسرائيلية مكثفة واعتداء على طواقم الصحفيين والمصورين العرب لمنعهم من تصوير ما يجرى.كانت محكمة الصلح الإسرائيلية فى القدسالمحتلة قد ردت الدعوى التى قدمتها مؤسسة الأقصى لمنع هدم القبور على الرغم من تقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أن المقبرة وقف إسلامى.
