دعا أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، ورئيس الوزراء القطري، رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، مجلس الأمن الدولي إلى «تبني المبادرة العربية لحل الأزمة السورية»، في تحرك وصفته سوريا بأنه «التفاف على نجاح مهمة المراقبين». فيما أكدت روسيا رفضها أي قرار أممي يتضمن فقرات تؤجج الصراع وتبرر التدخل الأجنبي بسوريا، وبدورها نفت أمريكا «تكرار سيناريو ليبيا في سوريا». كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة، الثلاثاء، بحث خلالها الأوضاع في سوريا في إطار دراسة مشروع قرار «غربي- عربي» يدعو الرئيس بشار الأسد إلى «تسليم سلطاتِه إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود إلى انتخابات شفافة». وأكد الشيخ حمد بن جاسم أن القمع في سوريا «بلغ حدودًا لا يمكن تصورها، وآلة القتل الحكومية في سوريا لاتزال تعمل بكل فعالية»، لافتًا إلى أن القوات السورية «ترتكب انتهاكات ممنهجة قد ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية». وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأممالمتحدة لمواجهة «المأساة الإنسانية» في سوريا، ودعاه لإصدار قرار واضح يدعم المبادرة العربية. وأضاف: «لا نطالبكم بتدخل عسكري، ولكن نريد ضغطًا اقتصاديًا ملموسًا لعل النظام السوري يدرك أن لا مفر هناك من تلبية مطالب شعبه، كما أننا لا نهدف إلى تغيير النظام، لأن هذا شأن يعود إلى الشعب السوري». فيما قال نبيل العربي إن الجامعة العربية «تطلب الدعم فقط من مجلس الأمن للخطة العربية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري»، مؤكدا أن الأزمة السورية «يجب أن تعالج في الإطار العربي بعيدا عن التدخل الأجنبي، وبالذات العسكري». وبرر العربي قرار الجامعة الأخير بوقف عمل المراقبين في سوريا قائلا إن السبب الرئيسي «يعود إلى التدهور الأمني الأخير الذي شهدته البلاد، وبعد أن لجأت الحكومة السورية للقول علنا إنها تلجأ إلى الخيار الأمني، ما أدى إلى انسحاب بعض المراقبين إلى حين عرض الأمر على مجلس الجامعة العربية عند انعقاده». كانت الجامعة العربية قررت تعليق مهام بعثة مراقبيها إلى سوريا بسبب تصاعد العنف هناك في 28 يناير الماضي. من جانبه، قال مندوب سوريا في الأممالمتحدة، بشار الجعفري، إن «لجوء الجامعة العربية إلى مجلس الأمن للاستقواء على سوريا يخدم مخططات تدميرها»، مشيرا إلى أن «السوريين يرفضون التدخل الخارجي». وتابع: «نرفض أي قرار خارج إطار خطة العمل العربي، ونعتبر المبادرة الأخيرة انتهاكا للسيادة الوطنية، وقرار الجامعة العربية اللجوء إلى مجلس الأمن التفاف على نجاح مهمة المراقبين العرب». وعلى صعيد مواز، شدد سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، على أن بلاده ترفض أي قرار أممي يتضمن عقوبات اقتصادية أو فقرات تؤجج الصراع، وتبرر التدخل الأجنبي في سوريا. وجدد تشوركين الدعوة لممثلي المعارضة والحكومة للحوار في موسكو دون شروط مسبقة يفضي إلى تسوية سلمية. وانتقد ضمنيا قرار العقوبات الاقتصادية العربية قائلاً: «العقوبات الاقتصادية لم تكن إيجابية، وتعطي آثارًا سلبية»، معبرًا عن قلق بلاده جراء توقف عمل المراقبين العرب، كما لفت إلى وجود عناصر مسلحة في سوريا تقتل المدنيين وقوات الأمن. وبدورها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، التي شاركت في جلسة مجلس الأمن بجانب نظيريها البريطاني، هيج، والفرنسي، آلان جوبيه، إن «ما يقوم به الأسد قد يؤدي إلى حرب أهلية في سوريا، كما أن النظام السوري لم يحترم تعهداته ولا مهمة المراقبين ويستخدم العنف المفرط ضد المواطنين». وأضافت: «بعض الأعضاء يشعرون بالقلق من تكرار سيناريو ليبيا، وهذا تشبيه خاطئ تماما». وأكدت أن التغيير «آت إلى سوريا»، وقالت إنه على الرغم من التكتيكات الوحشية فإن حكم نظام الأسد «سينتهي».
