عاقبت المحكمة التأديبية موظفًا في إحدى مدارس الجيزة بالفصل من الخدمة، لتحرشه جنسيًا بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة، وعاقبت مديرة المدرسة بخصم 15 يومًا من راتبها، بعدما انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى ثبوت ارتكابهما التهم الموجهة إليهما في قرار إحالتهما للمحاكمة. وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات في المرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم؛ يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وخلال التحقيقات التي باشرتها هالة المشتولي، وكيل النيابة، بإشراف المستشار كامل حنفي، مدير النيابة، والتي استمعت فيها لشهادة الشاكي، وعددٍ من موظفي المدرسة والمسؤولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، حيث تواترت شهادتهن على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات، مستغلًا وجودها بجوار المقصف (الكانتين)، حيث يباشر عمله بالمدرسة، وتعديه على بعضهن بالضرب، مستخدمًا أداة- خرطوم – وتهديدهن بعصا خشبية. كما كشفت التحقيقات عن طلب المتهم من بعض الطالبات الدخول للغرفة المخصصة للمقصف مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية، بخلاف بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل المقصف، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية بمقصف المدرسة. وكشفت التحقيقات عن أنه على الرغم من تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم المذكور، وإبلاغ مديرة المدرسة- المتهمة الثانية- بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغَضَّت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدمن بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية. وورد للنيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم وثبوت تعاطيه جوهر «الحشيش» المخدر. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية القسم الثاني بالقاهرة، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهمة الثانية بخصم خمسة عشرة يومًا من راتبها. وإذ تؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم؛ وفي إطار أدائها لرسالتها السامية فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة.
