أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لديها رغبة جادة لتيسيير الإجراءات فيما يخص التصالح ي مخالفات البناء وفقًا للقانون. وأضاف «فوزي» خلال اجتماع لجنة الإسكان بملس النواب، اليوم الإثنين، أن الشرط المطروح كان أن يقدم طلب التصالح مهندس نقابي وللتخفيف على المواطن، ووافقنا في مجلس الوزراء على أن يقدم الطلب أياً من المهندس أو المحامي أو المواطن صاحب المخالفة، وقال: المهم أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات، وتابع: «هناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات. حضر الاجتماع المخصص لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان .