وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مقترح النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. وتضمن التعديل العودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس الأحد . وقال «أبوالعينين»: «راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس». وأضاف: «تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضوا منتدبا، والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال». وطالب «أبو العينين» بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص. وأوضح أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص. وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيبه بالمقترح المقدم من النائب محمد أبوالعينين.، قائلًا: «لا مانع لدينا»، واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.