الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لتعزيز الثقة مع المستثمرين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تلتزم بتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأشارت إلى أن المصلحة ترحب دائمًا بأي دعوة للقاء شركاء النجاح من الممولين، مؤكدة حرصها على إزالة أي معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.
وأضافت أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وإزالة التحديات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت عبد العال أن المصلحة عملت خلال الفترة الماضية على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب، وأن هذه الدراسة هي نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمجتمع الضريبي.
وأكدت أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل جميع فئات مجتمع الأعمال، سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين، وأن هذه التسهيلات تُطرح حاليًا للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات.
وأشارت إلى أن من أهم التسهيلات التي تقدمها الحزمة التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضًا، وذلك لتخفيف الأعباء على الممولين.
كما أكدت على الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أي تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر. وأوضحت أنه سيتم إنشاء وحدة الرأي المسبق لتقديم المشورة الضريبية الدقيقة للمستثمرين والممولين.
وأضافت عبد العال أن التسهيلات الضريبية تشمل أيضًا بعض التعديلات التشريعية البسيطة التي تصب في صالح مجتمع الأعمال، مثل عدم تجاوز غرامات التأخير لأصل الضريبة في حالة وجود فروق للفحص. وأكدت على أهمية تحديث موقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية لنشر وتوصيل أي قوانين أو تعليمات تصدر عن المصلحة للممولين بعدة لغات، بالإضافة إلى إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين.
وأشارت إلى أن المصلحة تعمل على إصدار أدلة إرشادية للفاحصين لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية، وتسهيلًا على الممولين سيتم نشر المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا. كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية بهدف توحيد الفتاوى الصادرة من المصلحة.
وأوضحت عبد العال أن المصلحة تدرس منح الممولين الملتزمين ضريبيًا الكارت الذهبي للتميز الضريبي، والذي يمنحهم الأولوية في التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات وتسريع الإجراءات. وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل منذ عام 2018 على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مثل تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. وأكدت أن هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي للممولين وتسهيل تعاملهم مع المصلحة.
وأشارت إلى أن المصلحة تعمل على تطبيق الفحص المكتبي، نظرًا لأن كافة بيانات الممول متاحة نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهل عملية الفحص.
وأضافت أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات ، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها .
وفي سياق متصل أكد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذه الفعالية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA) ، موجها الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.
وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها، وأن يسهم هذا اللقاء والجلسة النقاشية التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين .