قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبوحسنة، إن إسرائيل لم تبلغ الوكالة رسميًا بقرارها مصادرة الأرض المقام عليها مقرها في القدس وتحويلها إلى منطقة استيطانية جديدة. وأوضح أبوحسنة في تصريح خاص ل«المصري اليوم» أن الوكالة علمت بالقرار عبر وسائل الإعلام العبرية، ولم تتلقَ أي إخطار رسمي حتى الآن. وأكد «أبوحسنة» أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتزايدة على الأونروا، والتي أصبحت أكثر جدية وخطورة من خلال تشريعات تُقدم للكنيست الإسرائيلي لمنع الأونروا من العمل في القدسالشرقية أو الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وأشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أقرت حزمة من القرارات التي ستُعرض على الكنيست للقراءة الثانية والثالثة، والتي تتضمن منع الأونروا من العمل في مناطق السيادة الإسرائيلية، ومنع موظفيها الدوليين من الحصول على تأشيرات دخول، ورفع الحصانة الدبلوماسية عن الأونروا وموظفيها ومنشآتها، وقطع العلاقات معها ووصمها بأنها منظمة إرهابية. وأضاف أن هذا القرار، في حال تطبيقه، يأتي في سياق حملة تستهدف الأونروا، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادًا إسرائيليًا بأن تصفية الأونروا ستؤدي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ومفهوم الحل السياسي وحل الدولتين. وأوضح أن القرارات المتعلقة بحق العودة واللاجئين الفلسطينيين أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إنشاء الأونروا في عام 1949. وأوضح أن الحملة ضد الأونروا أصبحت خطيرة وجدية وتأخذ منحنى تصاعديًا غير مسبوق. وأشار أن إسرائيل تتنصل من الاتفاقية الموقعة مع الأونروا في عام 1967، والتي تنص على منح حرية العمل للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية، بالإضافة إلى تمتع منشآتها وموظفيها بالحصانة.
