شدَّدت مصر على رفضها الإجراءات الأحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وأنها لن تسمح بالتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية «عنتيبى»، وأكدت أن نهر النيل يشكل المصدر الرئيسى للمياه بنسبة تتجاوز «98٪»، والحفاظ على هذا المورد الحيوى هو مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسية وتعاونًا مع الدول الشقيقة. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة تحت شعار «المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، أن نهر النيل يعتبر قضية ترتبط بحياة الشعب المصرى وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسى للمياه فى بلادنا، بنسبة تتجاوز «98٪»، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى هو مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته، إن مبادرة «حوض النيل»، فى شكلها الأصلى، التوافقى الذى أُنشئت عليه، ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التى تمثل حوض نهر النيل بأكمله، لافتًا إلى أن المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولى تتضح على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبى الذى بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عامًا على نهر النيل، دون أى تشاور أو دراسات كافية، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولى، ويشكل استمرار تلك التحركات خطرًا وجوديًا على أكثر من 100 مليون مواطن مصرى، وإذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول قد يفقد أكثر من 1.1 مليون شخص سبل عيشهم، وقد يؤدى ذلك لتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية. وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن مصر تعانى من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوى لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، وبالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة فى دول أعالى نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل إلى مصر سوى 3٪ منها، وشدد على أن مصر لن تسمح بالتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية «عنتيبى». ودعا «سويلم»، فى مؤتمر صحفى على هامش أسبوع القاهرة للمياه السابع، دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى» لمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول، لافتًا إلى أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكل أحادى، وهى لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفى، وبالتالى لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية «عنتيبى» بوضعها الحالى. وقال الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تتمسك بقواعد ومبادئ القانون الدولى الملزمة بإدارة الأنهار الدولية.
