«محيى الدين»: هناك ضرورة ل«الاقتصاد المؤثر» ووصول الإصلاحات للمواطن

تناول الدكتور محمود محيى الدين، المعبوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، مظاهر التنمية التى حدثت خلال الفترة الماضية فى بعض القطاعات بالدولة.
وكشف «محيى الدين»، خلال فعاليات منتدى «المصرى اليوم الاقتصادى»، الذى عقد بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وضيف الشرف الاقتصادى الأبرز عالميًا البروفيسور، جيفرى ساكس، أمس، تفاصيل رحلته من كفر شكر فى القليوبية إلى القاهرة، والتى تراجعت فى السنوات الأخيرة إلى 55 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات، وذلك بسبب ما حدث من تطوير فى البنية للطرق مؤخرًا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية: إنه قبل 10 سنوات كانت المسافة تستغرق من كفر شكر للقاهرة أكثر من ساعتين، مشيرًا إلى الطفرة التى حدثت فى قطاع البنية التحتية الأساسية فى مصر. وأشار إلى أن المواطن البسيط أصبح يلمس ما شهدته مختلف القطاعات من تنمية خلال الفترة الماضية.
وأضاف: ما يصلح لكفر شكر ونجريج- موطن محمد صلاح- يصلح لمصر، وأن ما يشعر به المواطن هناك فى هذه القرى، يشعر به أيضًا المواطن فى مختلف أنحاء البلاد.
وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية إلى أن مصر لديها تنوع اقتصادى يمكنها الاستفادة منه لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن لدينا فرصًا كبيرة فى إفريقيا الواعدة ونرحب بالاتفاقية الجديدة فى التجارة، ولا بد من توجيه الاستثمار لتطوير التعليم والرعاية الصحية والاستثمار فى البنية الأساسية وتطويرها لبنية أساسية تكنولوجية. وأوضح أن إطار الاقتصاد الكلى يحتاج للتفرقة بين مصطلحى الأزمة والمشكلة حتى يتم التعامل معها وإلا ستأتى الكوارث، حيث يوجد لدينا مشكلة فى الواردات وأزمة فى التصدير، ومشكلة فى الإنفاق العام، وأزمة فى الدين العام.
وقال محمود محيى الدين إن عجز الثقة فى النظام العالمى ساهم فى تحقيق فائض من الأزمات الدولية، والتى أصبحت متكررة ومتلاحقة، ولكن يجب ألا نعتقد أن تلك الأزمات إلى زوال، أو أن نتخذ الصدمات المتلاحقةً حجة لعدم الإدراك المتكامل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الأمم المتحدة بصدد الإعداد لمؤتمر هو الأهم منذ عام 2015 لتمويل التنمية المستدامة، سيعقد فى يوليو المقبل، بإسبانيا، ويستهدف إيجاد نموذج للنمو والاستثمار فى رأس المال البشرى والتعليم والصحة وتحقيق التمكين الاقتصادى وتعزيز قدرات الدول فى التعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش أزمات التمويل القائم على 4 مصادر، وهى التمويل الحكومى والخاص والإقليمى والمحلى، لافتا إلى أنه ستتم مناقشة أزمات الديون العالمية ومعاناة الدول فى هيكلة الديون، مؤكدا أن أكثر من 50٪ يذهب إلى فائدة الدين وليس إلى أقساط الدين، متابعًا: يجب ألا ننتظر هبات أو منافع من النظام العالمى القائم، والذى يعانى خللًا وعليه أن ينظر من باب الحرص على المصالح وأن يتم التعامل بشكل أكبر مع قضايا المديونية.
وتابع: «ستتم مناقشة العديد من الموضوعات التجارية الدولية والتكنولوجيا وقواعد البيانات، ويجب أن يكون لكل دولة وجهة نظرها، وواثق فى أن مصر تمتلك من القدرات الفنية بوزارة الخارجية، والمفوضون قادرون على نقل الأولويات الوطنية إلى الأجندة الدولية».
وأضاف أنه على المستوى الإقليمى يوجد تحركات إقليمية فى مناطق مثل إفريقيا ودول الآسيان وشرق أوروبا، ولكن مازالت المنطقة العربية غائبة، منوهًا بأن مصر لاتزال تتبع سياسات حمائية فى التجارة، كان يوجد 900 معيار معوق لحركة التجارة، وارتفع حاليًا إلى 3000 معرف للتجارة.
وأوضح أن مصر يحيطها مشكلات على المستوى الإقليمى، مأساة إنسانية فى غزة شرقا، وتوترات وصراعات فى الحدود الغربية والجنوبية، أما على البعد الوطنى فأكد أنه يجب التوسع فى الاستثمار بالتعليم والرعاية الصحية والتمكين والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن مصر لديها تنوع اقتصاديات يتوافر فى دول أخرى ويمكنها الاستفادة منه لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن لدينا فرصا كبيرة فى إفريقيا الواعدة ونرحب بالاتفاقية الإطارية التجارية الإفريقية، معربا عن تقديره لسياسات الحكومة الجديدة، والتى تهتم بقواعد صياغة السياسات العامة، ويجب التفرقة بين المشكلات والأزمات عند التعامل الحكومى وإلا فسوف تأتى الكوارث، لدينا مشكلة فى الواردات على سبيل المثال، ولكن فى المقابل لدينا أزمة حقيقية فى التصدير، لدينا مشكلة فى الاستثمار ولكن أزمة حقيقية فى الادخار العام.
وتابع: «نحتاج للعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، والاقتصاد يدار بسياسات ومؤسسات، والصفقات تأتى فى هذا الإطار، علينا فى مصر بتسوية أرض الملعب لجذب الاستثمار»، مؤكدا أنه من المهم النظر إلى فكرة الاقتصاد المؤثر وأن تصل الإصلاحات إلى المواطن، وأن تؤثر فى حياته اليومية، لدينا فى مصر العديد من الفرص الكبيرة وأوضاع أمنية مستقرة وهذا أمر فى غاية الأهمية ويجب أن نحافظ عليه، فضلا عن الاستثمار فى العنصر البشرى حتى نكون أكثر استعدادًا للتعامل مع الصدمات.