قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن هناك تنوع في كيفية إدارة محفظة الأصول من وحدات سكنية وأراضي لأنشطة مختلفة. وفيما يتعلق بتصدير العقار، أضاف «الشربيني»: «تصدير العقار أحد الملفات المهمة التي نعمل عليها في وزارة الإسكان، ونفكر في إنشاء صناديق استثمارية مع شركائنا من الأخوة العرب في الإمارات والسعودية، لأننا وجدنا حجم طلب كبير جدًا على العقارات والأراضي، بالإضافة إلى إنشاء أحد الصناديق المحلية لإدارة محافظ الأراضي والمشاركة في المؤتمرات للترويج للوحدات السكنية، وتعظيم فكرة تصدير العقار». وتابع: «نستهدف من خلال الشركات المصرية، تنفيذ العديد من المشروعات في قارة أفريقيا وإعادة الإعمار». وفيما يخص التراخيص، قال وزير الإسكان: «بعد إلغاء الاشتراطات، لا يوجد ما يمنع من إصدار التراخيص وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119، وخاطبنا المحافظين وجميع الجهات المعنية لتفعيل دور القانون في تفعيل التراخيص». وأضاف: «وما يخص القطاع التجاري والإداري، أصبح هناك استيعاب للمبنى متعدد الاستخدامات إداري وسكني، وبعد الاتفاق على صيغة التعديلات النهائية والموافقة على القانون بعد التعديلات المستجدة سيكون هناك تفعيل لهذا الأمر وحتى ذلك الوقت القانون مفعل بنصوصه الحالية».