قال المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان، وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع، مضيفا أنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء، فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين. وذكر والي أن الهدف من تعديل هذا القانون رفع أية أعباء عن كاهل المواطنين والذي جاء في ضوء حرص مجلس النواب والتيسير عليهم والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب معالجة القصور والثغرات الموجودة به للصالح العام وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء وذكر والي أن الهدف من تعديل هذا القانون رفع أية أعباء عن كاهل المواطنين والذي جاء في ضوء حرص مجلس النواب والتيسير عليهم والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب معالجة القصور والثغرات الموجودة به للصالح العام وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري. وأضاف أن القانون هدفه تذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك بمنح وزارة الزراعة مزيد من الصلاحية لإزالة التعديات الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية. وأوضح النائب أنه من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات، لأن هذا الأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك. وتابع أنه من ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون أيضا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، إذ أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة، موضحا أن لجنة الإسكان أدخلت تعديلات على عدد من القانون بالتنسيق مع وزارة الاسكان، وأن المادة 59 مادة صلبة يجب إعادة النظر فيها لأن أي تغييرات طفيفة تتم على المبنى تستوجب إزالة، مثال إضافة أسانسير للعقار يستوجب الإزالة، مطالبا بالتيسير على المواطن.