وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء علي عدة قوانين، أبرزها تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، حيث تم إرساله إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة؛ تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، وذلك بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة، ومناقشتها في 3 اجتماعات سابقة للمجلس. موقف وزارة الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، قال: من أهم التعديلات التي أجريت على القانون تيسير إصدار رخصة البناء للعقارات لمدة 3 سنوات، واختصار مدد موافقات الجهات الإدارية؛ لدفع عجلة التنمية والتعمير، وتفعيل اتحاد الشاغلين، لصيانة العقارات؛ باعتبارها ثروة قومية، وتفعيل إجراءات الحجز الإداري على الوحدة، وتحديد تكاليف الصيانة للعقار من خلال الجمعية العمومية لاتحاد شاغلي العقار، بتحديد رسم الصيانة، ويبلغ للجهة الإدارية المسؤولة، سواء المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية، وهي الجهات الإدارية المسؤولة التي تتخذ إجراءاتها في قطع المرافق عن الوحدات المتقاعسة. وأضاف وزير الإسكان أن القانون يمس كل المواطنين، وأن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلاً وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية المبنى، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات، وأن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مشيرًا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع. ملامح مشروع القانون تضمن مشروع القانون إجراء تعديلات على باب (التخطيط العمراني)، استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية، ومنها (المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة)، وإضافة مستوى "المركز" كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس في شأن بعض الاختصاصات؛ بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون. وفي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت، التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني. أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة. لجنة الإسكان بالبرلمان علي الجانب الآخر قال معتز محمد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك عدة تحفظات على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون البناء الموحد، خاصة أن اللجنة تمتلك مشروع قانون جديد، مشيرًا إلى أنه من الممكن دمج كلا المشروعين في مشروع قانون واحد؛ للوصول لأفضل صيغة ممكنة، بحيث يمكننا القضاء على أزمة البناء العشوائي في مصر وأضاف معتز في تصريحات خاصة ل"البديل" أن فلسفة القانون لدى لجنة الإسكان هي تسهيل الحصول على ترخيص البناء، والحد من الفساد الموجود في المحليات، كذلك حل أزمة «المجموعة العشرية» وهي الجهة التي توافق على رسوم ترخيص البناء، حيث يوجد مقترح بإسناد هذا الأمر إلى عدة مكاتب هندسية معتمدة بدلاً من أن تكون جهة واحدة هي المسؤولة، بالإضافة إلى اتحاد الشاغلين، وصيانة العقارات، والتخطيط للحيازة العمرانية وغيرها من المشاكل التي لا بد أن يتضمنها تعديل الحكومة، وإلا ستضطر اللجنة إلى دمج القوانين. وتابع معتز أن تعديل القانون تضمن الحجز الإداري على المباني المخالفة بدلاً من هدمها، بحيث لا يستفيد بها أصحاب العقارات المخالفة، وهذا أفضل حل تم التوصل إليه بعد انتشار ظاهرة وجود الملاك من الباطن، حيث يلجأ بعض أصحاب العقارات المخالفة لوضع اسم أحد الحراس أو المواطنين، ويقوم بعمل توكيل للمالك الحقيقي، بحيث تكون كل القضايا والمخالفات باسم هذا الشخص، ويكون المالك الحقيقي في مأمن من الملاحقة القانونية. وفيما يخص مشاكل البناء على الأراضي الزراعية قال محمود يحيى، نائب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه أعد مشروع قانون آخر، خاص بالبناء على الأراضي الزراعية وكيفية الحفاظ على هذه الثروة القومية، ويعمل القانون على زيادة الرقعة الزراعية في مصر، بعد أن انخفضت بمقدر 40% خلال آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن قانون البناء الموحد لم يقدم حلاًّ جذريًّا لهذه الأزمة. وكشف يحيى في تصريحات خاصة ل"البديل" أن الدولة المصرية ليست لديها إحصائيات دقيقة حول حجم المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية؛ لذلك لا بد من التحرك في أسرع وقت ممكن، بحيث ننقذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص البناء على الأراضي الزراعية.
