أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، توسيع العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري. وأوردت الوزارة في بيان لها أن «هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولاياتالمتحدة وحلفائها». وأوضح البيان أن «العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة إلى أكثر من ثلاثين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة إياها كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية». وأضاف البيان: «صنفت وزارة الخزانة أيضا 16 كيانا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعما لشركة النفط الوطنية الإيرانية». ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.