طرح سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشاري، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة قبل الموعد المقرر له يوم 30 يونيو المقبل، عقب انتخاب رئيس الجمهورية. وقال «عاشور»، في بيان الاثنين، إن «المبادرة تتضمن 5 نقاط بينها انتخاب رئيس مؤقت لمدة عام، في حال فشل إقرار الدستور الجديد قبل موعد انتخابات الرئاسة». وأضاف: «توجد 3 محاور محل اهتمام الرأي العام حاليا، أولها تقصير الفترة الزمنية الانتقالية، وضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومخاوف من انتهاء الفترة الانتقالية دون إقرار الدستور». واقترحت مبادرة «عاشور» إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري يصدر بها إعلان على النحو التالي: «يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده، دون مجلس الشورى، باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ما يؤدي لسرعة انعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، دون انتظار انتهاء انتخابات الشورى، بما يوفر شهرا من عمر الفترة الانتقالية». وأضاف: «يجب تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال محورين، هما أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كل حسب تمثيله، ويمكن حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب 30 عضوا فى المجلس، حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء، على أن تمثل باقى الأحزاب التى يقل تمثيلها عن 30 مقعدا، بعضو واحد لكل حزب». وتابع «عاشور»: «باقى العدد يتم اختياره من قوى المجتمع المدنى، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستورى في الجامعات المختلفة». وأوضح: «تعد الجمعية التأسيسية الدستور خلال شهر من انعقادها، وعرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس، وأى خلاف ينشأ بشأن هذه المرحلة يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة من عرضه، على أن تتم الدعوة لانتخاب رئيس مؤقت لمدة عام، في حال تعذر إقرار الدستور أو رفضه من الشعب، تبدأ من 30 يونيو لإتمام المرحلة الانتقالية». وقال «عاشور» إن المبادرة محاولة شخصية منه لطرح حل للأزمة الراهنة، ولا تعبر عن موقف نقابة المحامين التي يترأسها أو المجلس الاستشاري، الذي يشغل به منصب النائب الأول لرئيسه. وشدد على أن المجلس الاستشاري سيقوم بدوره بتقديم مبادرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للخروج من الأزمة الراهنة، قد تتضمن بعض بنود مبادرته الشخصية.
