طرح سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري، مبادرة للخروج من أزمة السلطة الحالية وتسليمها للمدنيين . تقوم المبادرة على إضافة مادة بالإعلان الدستوري يصدر بها إعلان تقضي بأن يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده -دون مجلس الشورى- باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بما يوفر شهراً من عمر الفترة الانتقالية. وفقاً لمقترح عاشور فإن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم من خلال محورين أولهما "أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب أعضاء الجمعية كل حسب تمثيله". اضاف انه يمكن حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب له 30 عضواً فى المجلس حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى عشرة أعضاء على أن تمثل باقى الأحزاب التى يقل تمثيلها عن 30 بعضو واحد لكل حزب. تبعا للمحور الثاني الذي اقترحه عاشور فإن باقى عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يتم اختيارهم من قوى المجتمع المدنى بحكم مواقعها كرؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المختلفة. اقترح عاشور في مبادرته أن "تنتهي الجمعية التأسيسية خلال شهر من انعقادها من إعداد الدستور، على أن يتم عرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس". ولفت إلى انه في حالة تعذر إقرار الدستور أو رفضه من الشعب يتم الدعوة لإجراء انتخابات لرئيس مؤقت للبلاد لمدة عام تبدأ من 30 يونيو لإتمام المرحلة الانتقالية. وتبعاً لعاشور فإن أي خلاف ينشأ بشأن هذه المرحلة يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة على عرضه.