أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الخميس، على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية، ووحدة المتغيرات المكانية، لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية. وأضاف في بيان، الخميس، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها، وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية، والمضي قدمًا نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية. من جانبها، أشارت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، إلى أن الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم 2218 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني، والتي توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 107 موافقة فنية على أعمال الحفر، وكذلك الإنتهاء من 18 طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تدقيق إحداثيات 3000 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين، وكذا الإنتهاء من 8 قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام، فضلاً عن الإشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل 1116 شهادة بيانات عقارات. وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة،ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية «ورقية، رقمية»، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض منذ بدء العمل حتى نهايته، وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي AS-BUILT واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC- GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق، وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية، على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.