كشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن أن هناك (ثغرة كبيرة) كشفها أحد المستثمرين حول بيع منتجات بير السلم التي تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي، قائلًا: «فوجئت أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسؤولة عن المنتج على الأرفف في منافذ البيع، وهذه ثغرة كبيرة». وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء: «اكتشفت من شكاوى المستثمرين أن البضاعات ذات المواصفات الجيدة التي ينتجوها بدأ يدخل لها صناعات تقليد، تتم تحت بير السلم، ويوضع عليها نفس العلامة الخاص بالمصنع الأصلي، متابعا: «جابولي عينات بذلك، وسنصوب هذا الأمر لأنه لا يستقيم». وأشار وزير الصناعة إلى تواصله على الفور مع وزير التموين لإجراء ربط بين مصلحة الرقابة على الصناعة لتراقب أثناء التصنيع، على أن تقوم وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتفتيش على منافذ البيع، قائلا: «لن يكون هناك شيء غير حقيقي، لابد من إحكام هذا الأمر، وتصويبه». ولفت إلى استهداف تشغيل من 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، ما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. واستطرد: أن التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة، مضيفا: «عشان تقول للقطاع الخاص وظف مهندس ذو خبرة قليلة سيقول لك لأ، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة بانتقاء من يجري تعيينه في دواوين الوزارات، وأقول إن الأمر سيمتد أيضا للمصانع التي تعمل تحت لواء الدولة».
