رئيس صناعة النواب: حلقات التداول للسلع مسؤولة مسؤولية كاملة عن أى منتج غير سليم النائب أحمد مهني: رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيا النائب شحاته ابو زيد: المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذا: الدول الاخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش
فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف تغليظ عقوبات الغش والتدليس برئاسة النائب معتز محمود، معلنة عن توصيات بأهمية وإصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجارى، والزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة.
فى البداية أكد النائب معتز محمود رئيس صناعة النواب على ان كل حلقات التداول للسلع مسؤولة مسؤولية كاملة عن أى منتج غير سليم. واوصخ رئيس اللجنة، أن الموزع مسؤول مسؤولية كاملة عن المننج الذى يقوم بتوزيعه، ولابد أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى انتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية. وقال معتز محمود إن تحميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق وهذا ما نحتاجه فى باقى القطاعات الأخرى. وقال النائب شحاته أبو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضا مع الحكومة. جاء هذا اثناء مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بلجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود. بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات، وأضاف أبو زيد أن القانون يعطى صلاحيات للجهات الرقابية لمواجهة مثل هذه الامور، والمعلمة بمصنع بير الشلم، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، الذى يتهرب من التأمينات والضرائب ويحارب المصنع الرسمى الذى يدفع المفروض غليه مم رسوم. وأشار أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة، والمستثمر . واستكمل قائلا : نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى، مطالبا بالقيادة بدورها الرقابة لحماية الصناعة والمستثمر، وأشار انتا اخذتا موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة اخرى.
وعبر النائب أحمد مهنى، عن تحفظه على عدم حضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين ، حيث أن رئيس هيئة حماية المستهلك ثال فى اجتماع سابق بعدم مسؤوليته على وحود بضائع مغشوشه بالأسواق. وأضاف البرلماني، أن رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيا، ولا نعرف السبب، وقد طلبتا حضوره أكثر من مرة، هل هو غير قادر على مواجهة النواب !؟ وأكد النائب معتز محمود رئيس اللجنة على ترتيب اجتماع آخر بحضور رئيس هيلة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين. وعن طلب الإحاطة الخاص به، أكد النائب احمد مهنى ، أن غش المنتجات يؤثر على الصحة ويضر المواطنين. بجانب إهدار صناعات هامة، ويؤثر على المستثمر. وقال النائب ان فى شركات تغلق ولا نعلم ما هو دور الأجهزة الرقابية، وطالب النائب بتوحيد الاجهزة الرقابية للقيام بدورها بشكل متكامل. مشيرا الى أن المتضرر هم الصناع والمواطن المصرى، وأضاف النائب شحاته أبو زيد، أن لدينا فاتورة صحية تدفعها الدولة بسبب الأضرار التى تنتج عن المنتجات المغشوشه. وأشار النائب أحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة ، على أهمية الرقابة أيضا على منتجات الأخرى وليس فقط الغذائية ، مثل مواسير المياه والمواد الأخرى المغشوشه . وقال النائب عاطف المغاورى، أن الأمر ليس غش منتجات غذائية فقط ولكن وصلت إلى غش تيل اافرامل وهذا يعتبر شروع فى قتل. واشاار النائب الى ان العقوية فى القانون ضعيفه، حيث تصل الغرامة إلى 20 الف جنيه. أو سنة حبس، ، وقال أن محطمة النقض أكدت أن الغش هو خلط الشيء بصنف أقل جودة، وأكد أن ما تم مناقشته فى جلسة مجلس النواب امس بمبادرة النائب شحاته أبو زيد أمر حيد ولكن يجب أن يتم تغليظ العقوبة. وأشار إلى ان الكشف عن مزرعة للحمير وأخرى للكلاب ، أمر يضر بسمعه مصر ويؤثر على السياحة أيضا، ويجعل المناخ نشط للغشاشين والتوسع فى صناعتهم المغشوشه . وقال طارق الروب، رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، انه ليس من مؤيد إطلاق لفظ مصانع بير السلم، حيث انه غير منتخب، والأفضل أن نقول كيانات غير منظمة، ولا توجد دولة فى العلم لا يوجد بها اقتصاد غير موازي أو كيانات غير نظامية ماية من امريكا إلى أى دولة صغيرة . وأضاف أن الدول الاخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش، حيث قاموا بخطوتين ، أولا التواجد فى الأماكن التى يتم الغش فيها، والامر الثانى تقنين السوق الموازي. وتحدث عن إجراءات وعوامل تجعل المواطن ينفر فى التسجيل فى الهيئة مثل ارتفع قيمة الرسوم،، وقمنا بإعادة تقييم مسار الخدمة لدمج الكيانات غير المرخصة. وأشار آالى قيام الهيئة باكلاق حزم تشجيعية منها دعم فنى مبسط لرفع قيمة الصناعة وحودته، وتوعيتهم بأهمية الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء . وأشار إلى أهمية دمج الخارجين عن المنظومة، لحماية المستثمر وكذا ضبط السوق والحفاظ على صحة المواطن . وأشار أن تحاليل وزارة الصحة عن غش النسكافيه اكد أن المنتج ليس به شيء وأنه صالح للاستعمال الادمى، وأن ما حدث هو تهويل للحدث . وقاطعه النائب عاطف المغاورى موصحا أن وكيل وزارة للتموين بالمنوفية اثبت وحود نسكافيه مغشوش فعلا ، وأن الأهم فعلا أن نجعل عن غير النظامي إلى نظامى، ولكننا هنا نتحدث عن من يقوم بالغش، وكيفية مواجهة الغش واستكمل رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قاللا أنه مسؤول عن كل ما يخص الفذاء، بعيدا عن العلامة التجارية، وأن كل ما يخص من شكاوى خاص بمصنع تنتج منتجات غش نقوم فورا بحملات ضدهم، وتحويلهم إلى النيابة. وقال محمد صالح سالم عن اتحاد الصناعات الصناعية ، أن من المهم أيضا متابعة المحلات ، لأن البائع يعلم المنتج المقلد وابمنتج السليم، مطالبا بأهمية تغليظ العقوبة على البائع والمصنع الذى يثوم بالغش. مصلحة الرقابة الصناعية وطالب اللواء إيهاب آمين، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية ، على أهمية تكوين حملات مجمعة للرقابة، موضحا أن قوتهم 190 موظف، ولكى يحقق رقابة جيدة يحتاج الى تنسيق مع باقى الجهات الأخرى. وطالب بأهمية قطع المياه والكهرباء عن من يتم ايقافهم وإثبات عملهم بشكل غير صحيح، وقيامهم بالغش،طالبا بإصدار قانون يجمع كل الجهات الرقابية فى كيان واحد، من هيئة سلامة الغذاء والبترول و هيئة سلامة الدواء ووزارة الداخلية والكهرباء وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن العلامات التجارية والغش التجارى حتى الآن لم يتم تعريف العلامة المشهورة، ولكننا نعمل فى مصر على منورين اولهم هل هذه العلامة مسجلة او لا، والمرور المكثف على المنشآت الصناعية وغير الصناعية . وقال أن منطقة بسوس ليست فقط وحدها بها مصانع غير مرخصه، ولكن توجد مناطق أخرى مثل عكرشه بالخانكة، ومناطق اخرى وأضاف أن المسؤولية مالقاه على وزارة للتموين، وأن. الوزارة تتابع مشكلة العلامة التجارية وتقوم دائما بحملات لمتابعة هذا الامر . وأكد أن قضية النسكافيه ليست قضية حقيقية. وثبت أن النسكافيه المضبوط صالح للاستخدام الادمي، وأن الوزارة لا تعلن عن أى قضية الا بعد إعلان النائب العام .
