وجه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه لوزير التموين بشأن انتشار بعض السلع المنتجة بالغش والفساد، والتي تم تداولها في الأسواق، وتستخدم فيها مواد غير صالحة للاستخدام الآدامي، بل تلحق الضرر بصحة الإنسان، وخاصة بعد العملية الناجحة لأصحاب أجهزة الوزارة في الغربية لضبط مصنع يقوم باستخدام ماركات مشهورة للترويج لمنتجات صُنعت بالغش للمشروبات، مما انعكس على الأسواق من حالة الشك والارتباك وإثارة الذعر في كل ما هو متداول في الأسواق، بالاضافة إلى اكتشاف مذبحة الحمير بالفيوم، وما تبعها من حملات الجزارة والمطاعم، وطالب النائب بإحاطة المجلس بالإجراءات المعمول بها والواجب اتباعها واستحداثها لحماية المستهلك والحفاظ على الثقة في الأسواق المصرية. تقدم النائب شحاته أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري التموين والصناعة، بشأن انتشار مشروب النسكافيه المغشوش والمضروب في الأسواق، وقال النائب: إن النسكافيه المغشوش والمضروب تم تصنيعه داخل أحد مصانع "بير السلم" والتي تقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات ولكنها تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات والمعايير، و"المصنع استخدم بودرة البلاط لإنتاج النسكافيه". وتساءل عضو لجنة الصناعة عن أسباب انتشار الأغذية المغشوشة والمضروبة، قائلًا: "كيف تترك الحكومة هذه المصانع التي تعمل دون ترخيص وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات تعرض صحة المواطنين للخطر؟". فيما أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من التحرك الجاد في مواجهة ظاهرة تزايد مصانع "بير السلم" غير المرخصة، والتي تعمل في الخفاء بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وتشكل تهديدا بالغا على صحة المواطنين، موضحًا أن الأمر زاد خطورة مع قيام تلك المصانع بتقليد علامات تجارية مسجلة لنكون أمام نوعين من المنتج ذاته بالأسواق الأول أصلي والاخر مضروب. وقال "عمار"، إن ضبط إحدى مصانع "بير السلم" تقوم بإنتاج منتجات متنوعة لسلع معروفة لا تصلح للاستخدام الآدمي، وتعبئتها في عبوات مماثلة لعبوات المنتجات الأصلية بنفس اللوجو والشكل؛ إذ أنها خطوة جيدة نتمنى رؤية الكثير من الحملات المماثلة لها، ولكن تداول مقطع فيديو "كارثي" بث حالة من القلق والفزع لدى المواطنين نتيجة التشكك من استخدام منتجات غير معروف مدى صحتها من عدمه، لاسيما وأن المقطع رصد منتجات توجد في كل بيت مصري، من شاي وقهوة وفانيليا وبودرة الجيلي والبيكنج بودر وخلافه، بالإضافة إلى وجود شكائر من الأسمنت والجبس وبانيو يتم فيه خلط المنتجات ببودرة البلاط والجبس. وتساءل البرلماني عن سياسة الحكومة متمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، في التعامل مع تلك القضية، خاصة وأن حجم الماكينات الواردة بالفيديو والشكل العام للمصنع، تشير إلى أنه عمل لفترة ليست بقليلة، ما يعني تسلل تلك البضائع للأسواق بكميات كبيرة، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهتها بقوة واضطلاع الاجهزة الرقابية بدروها في شن حملات للتبع والرقابة والتفتيش على المتاجر التي تعامل معها ذلك المصنع لوقف بيع تلك المنتجات، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول سبب حالة من الارتباك لدى المستهلك، ما يستلزم خروج الجهات المعنية بالحكومة بحملة إعلامية توضح كيفية التفرقة بين المنتج الأصلي والمضروب لوقف استخدامه أو لعدم شرائه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. محذرًا من انتشار تلك الظاهرة، والتي لابد من التصدي لها بقوة وحسم، حيث تقوم مصانع "بير السلم" بييع منتجات مقلدة لتحقيق أرباح مضاعفة بتكلفة الإنتاج أقل، وهو ما يتسبب في ضررين كبيرين على العميل الذي يشتري منتج قليل الجودة، وصاحب العلامة الأصلي الذي يتاجر باسمه المتحايلون، ويؤثر بشكل سلبى على الصناعة والمستثمر، داعيًا إلى إعادة النظر في تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لوضع عقوبات رادعة على المقلدين للعلامات التجارية ومضاعفتها في حال تهديدها للصحة العامة وسلامة المواطنين، مع بحث الآليات التي يمكن فيها حماية المنتج الأصلي من التقليد، وذلك بما يمكن المستهلك نفسه من التأكد من صحة المنتج.
