قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة، وهناك ما يقرب من 12 الف مصنع تم حصرها وهناك تقديرات أنها أكثر من ذلك. وأَضاف «الوزير» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن «هناك طرق متنوعة لحل المشكلات المتعلقة بهذه المصانع ومنها من خلال» البنك المركزي ومبادرة أبدأ، ونحاول مساعدة المتعثرين حتى يقوموا ويبدأوا من جديد». ولفت إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر ومنها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة وتابع: «هناك 5790 مصنع تم إنشاءها ولا تعمل بسبب التعثر وهناك تعثر ل 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 الف مصنع تم حصره» و أكد أن الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى. وأشار إلى أنه يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، لافتا إلى استخدام 82 هنجر كانت شون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة. وأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنع كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية والتي لا تعمل، قائلا: «تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك».
