قال المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الاصول، والاصول المستغلة وغير المستغلة يتم نقلها بقيمتها السوقية وليس بثمن بخس، مؤكدًا أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه. وأضاف «فوزي» في تصريحات، اليوم، أن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على أن يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته. وتابع أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير إلى رئيس الجمهورية كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص، لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة. وقال إن تحديد رئيس الوزراء للوزير المختص امر يحدث بشكل طبيعي ويقوم رئيس الوزراء بعرض هذا الامر على مجلس الوزراء بكل شفافية.. واضاف أن تعديل صندوق مصر السيادي حدد تبعية الصندوق لرئيس الوزراء حتى يكون لرئيس الوزراء السلطة التقديرية الكاملة وهو يعرض هذه المسائل على مجلس الوزراء. و علق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا :«التعديل المقدم من النائب عبدالسلام الخضراوي يتعارض مع المرونة التي منحها القانون لرئيس الوزراء فهذه قصة تطلب مرونة، اما تبعية الصندوق والاستقلالية امر اخر .و اضاف:» هذه سلطة تمنح لرئيس الوزراء ولا تؤثر على تبعية الصندوق «.
