قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء، رفض طلب الرد المقدم من دفاع مضيفة طيران تونسية سابقة وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات، التي حاولت إنهاء حياتها عقب قتل ابنتها الطفلة التي لم تكمل عامها ال4، شنقًا ب«الحزام»، إذ زعمت أن أوامر إليهة صدرت لها بذلك. وصلت المتهمة مرتدية ملابس السجن البيضاء إلى دار القضاء العالى، وسط حراسة أمنية مشدّدة، لحضور جلسة طلب الرد رفقة دفاعها. أثبت الدفاع، حضوره مع المتهمة «أميرة.ب.ح»، المحبوسة على ذمة الجناية رقم 12146 لسنة 2022 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، حيث أن المتهمة تمثل أمام المحكمة إثر اتهام النيابة العامة لها بقنل نجلتها الطفلة «تارا عمرو حسن مصطفى» عمدًا مع سبق الإصرار، وحيث أن تلك الجناية المنظورة أمام «الجنايات» وجدت أسباب تدعو إلى رد الدائرة، وذلك إحقاقًا للحق والعدل، على حد قوله. وقال دفاع مضيفة الطيران السابقة، في مذكرته المقدمة ل«الاستئناف»: «علمتنا شريعتنا الغراء، أنه يعد حق الدفاع في الشريعة الإسلامية من أهم عناصر إقامة العدل وإرساء مبادئه، كما يعد حق الدفاع حقًا مقدسًا يهدف إلى تحقيق المساواة وحين تختل تلك المساواة تختل معها فكرة العدالة ذاتها»، مشيرًا إلى الإخلال الجسيم بحق الدفاع أمام «الجنايات» الذي طلب عرض المتهمة على لجنة خماسية أو سباعية مُشكلة من أساتذة الطب النفسى من أي جامعة من جامعات مصر خلاف مستشفى العباسية، مشككًا وطاعنًا بالتزوير على التقارير الطبية الصادرة من «العباسية»، مستندًا في ذلك إلى ما تم في قضية قاتلة ابنها بالشرقية المتهمة «هناء محمد حسن» والتى تحمل رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، حيث ثبت عدم سلامة التقارير الطبية الصادرة من لجان مستشفى العباسية وبالتحديد نفس هؤلاء الأطباء الثلاثة فوافقت على طلب الدفاع المحامى بعرض المتهمة على لجنة خماسية من خارج مستشفى العباسية مشكلة من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة. وأضاف: «ولقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن المتهمة مريضة نفسيًا وغير مسئولة عن قتل طفلها، على عكس كل ما جاء بالتقارير الطبية الصادرة من لجان مستشفى العباسية والتي أكدت على سلامة المتهمة ومسئوليتها عن الحادث عكس الحقيقة، كما قضت المحكمة بإجماع الآراء ببراءة المتهمة وإيداعها بالمستشفى النفسى ضاربة عرض الحائط بتقارير مستشفى العباسية». وتابع قائلًا: «كما طالبت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها بمحاسبة ومعاقبة الأطباء أعضاء اللجنة الطبية التي شكلت من مستشفى العباسية، لتأكد «الجنايات» من إهمالهم في عملهم وعدم سلامة وصحة التقارير الطبية التي أصدروها وهم نفس الأطباء الثلاثة الذين أعدوا تقريرًا عن حالة المتهمة في قضيتنا المنظورة». واستند دفاع المتهمة في طلب رده ل«الجنايات»، على أقوال الشهود الذين أكدوا أن موكلته غير طبيعية وخصوصًا زوج المتهمة والذي تنازل عن الحق المدنى، وأكد على أن زوجته مريضة نفسيًا وغير طبيعية ودائمًا يصدر منها أمورًا غير طبيعية، فضلًا عن المستشار رئيس محكمة الجنايات لم يسمح للدفاع بإثبات كامل دفوعه ومسبباتها بالجلسة وقاطعه عدة مرات، قائلًا: «والمحكمة تلتفت عن جميع الطلبات» دون الاستماع لباقى الطلبات أو مسبباتها وأسبابها، وهذا يؤكد أن المحكمة قد بنيت عقيدة ثابتة عن المتهمة دون السماح لنفسها بسماع طلبات الدفاع ومسبباته كما يعد إفصاح عن نية المحكمة ورغبتها في الحكم على المتهمة قبل سماع الدفاع والطلبات. وعن يوم الواقعة، قالت المتهمة أمام النيابة العامة: «فوجئت أثناء نومي بهاتف غريب، وإني عشان أروح لزوجي اللي في السما فوق، لازم شرط وحيد أنفذه وهو إني أخذ بنتي معايا ولا أتركها، فقررت خنقها ب (حبل وحزام) كانوا في الأوضة، وبعد موت ابنتي ضربت نفسي بالسكينة، وعقب ذلك أغمي عليا وروحت المستشفى وبعدين في القسم حققوا معايا».
