حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أحد المحامين الذي يطالب فيه بإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية. وجاء في الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته أنه لابد من إصدار حكم بالغاء قرار رفع سعر الأدوية إستنادًا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز الحد المعقول وقد تصل إلى 2000%. كما ورد في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هي هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلو جرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش أيا كان سعر الدولار، وذلك على حد وصف مقيم الدعوى.