أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى بمجلس الدولة ، حملت رقم 83835 لسنة 78 أمام الدائرة الاولى للحقوق والحريات تطالب بإلغاء قرار اتخاذ خطوات زيادة اسعار الدواء بين 30 % الى 40% استنادا لكون ارباح شركات الدواء تجاوز الحد المعقول ، وتصل الى 2000% . اقرأ أيضا | «الفتوى والتشريع»: «المساحة» غير مُلزمة بتعويض أرض مزرعة لصالح الطرق جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هي هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلو جرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش ايا كان سعر الدولار ، وذلك علي حد وصف مقيمي الدعوى، وما أورده بالدعوى.