أعلنت وزارة التنمية المحلية أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية خلال المرحلة الأولى من الموجة ال23 لإزالة التعديات بلغ حوالى 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 مبنى مخالفا على أملاك الدولة بمساحة 592 ألف متر مربع، و1084 تعديا على أراض زراعية أملاك دولة بمساحة 2213 فدانا. وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون أمس الأول، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال23 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتى ستستمر حتى 23 أغسطس الجارى. وقالت «عوض»، في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتى في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب. وشددت على ضرورة استغلال الأراضى المستردة في حملات الإزالة من جانب جهات الولاية بالمحافظات وذلك في مشروعات النفع العام، للحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات. وأشارت الوزيرة، إلى أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة ال23 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتى تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضى، بلغ حوالى 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 مبنى مخالفا على أملاك الدولة على مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 تعديا على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدانا. وطالبت المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه ال 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد.
