أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون اليوم السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي التي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين. يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم. استغلال الأراضي المستردة وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال الأراضي المستردة في حملات الإزالات من جانب جهات الولاية بالمحافظات وذلك في مشروعات النفع العام، للحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة ال23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغت حوالي 3403 حالة في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما جرى إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدان. إزالة التعديات علي أراضي الدولة وأكدت الدكتورة منال عوض مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهة في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ. وطالبت المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجة ال23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
