ألغى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صفقة «الإقرار بالذنب» مع المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر عام 2003، حيث سيعاد النظر في قضاياهم باعتبارها قضايا تستوجب عقوبة الإعدام، بحسب مذكرة أرسلت إلى سوزان إسكالييه، التي تشرف على إجراءات «محكمة الحرب». واعتبر أوستن، في مذكرة، أنه بسبب: «أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهمين في القضية، فإن مسؤولية مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي باعتباري السلطة العليا المسؤولة عن عقد الجلسات». في المقابل، اتهم جيه ويلز ديكسون، المحامي في مركز الحقوق الدستورية الذي مثل المتهمين في خليج جوانتانامو، وزير الدفاع، ب«الخضوع للضغوط السياسية ودفع بعض أفراد أسرة الضحية إلى الهاوية العاطفية». وفي وقت سابق، رحب ديكسون، بصفقات الإقرار بالذنب باعتبارها الطريقة الوحيدة الممكنة لحل قضايا 11 سبتمبر المتوقفة منذ فترة طويلة والمحفوفة بالمخاطر القانونية. وكان محامو الجانبين يبحثون عن حل تفاوضي، للقضية لأكثر من عام، إذ عرقل الرئيس جو بايدن صفقة إقرار بالذنب المقترحة العام الماضي، عندما رفض تقديم الضمانات الرئاسية المطلوبة بتجنب الحبس الانفرادي للمتهمين وتوفير الرعاية الطبية للصدمات التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة المخابرات المركزية. وقال مسؤول كبير في البنتاجون، لصحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس وكاملا هاريس نائب الرئيس لم يكن لهما أي دور في قرار أوستن بإلغاء الصفقة. وأعلنت سوزان إسكالييه، الأربعاء الماضي، توقيعها اتفاقا مع خالد شيخ محمد و2 من شركائه، وليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي. وكان محامو الدفاع قد طلبوا الحكم على الرجال بالسجن مدى الحياة مقابل إقرارهم بالذنب.