أعلن ممثلو الإدعاء الأمريكي، عن موافقة 3 رجال متهمين بالتورط في هجوم 11 سبتمبر الذي تم فيه استهداف مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عام 2001، على صفقة إقرار بالذنب، في مقابل السجن مدى الحياة بدلا من عقوبة الإعدام، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية. وأوضح البنتاجون، في بيان: «أبرمت سوزان إسكالييه، المسؤولة عن عقد اللجان العسكرية، اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع خالد شيخ محمد المخطط، الرئيسي للهجمات، ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، وهم 3 من المتهمين في قضية 11 سبتمبر». وطلب محامو الدفاع أن يتلقى الرجال أحكاما بالسجن مدى الحياة مقابل اعترافهم بالذنب، وذلك وفقا لرسائل من الحكومة الفيدرالية تلقاها أقارب بعض من نحو 3 آلاف شخص قتلوا في 11من سبتمبر 2001. ويتجنب الاتفاق احتمال إجراء محاكمة طويلة ومعقدة، وكذلك إمكانية رفض الاعترافات التي تعتبر حاسمة بالنسبة للقضية. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الرسائل جاءت «مقابل إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، حيث وافق هؤلاء المتهمون على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا مدرجين في لائحة الاتهام» . ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 16 عاما من بدء محاكمتهم في الهجوم، وأكثر من 20 عاما منذ أن سيطر مسلحو القاعدة على 4 طائرات تجارية لاستخدامها كصواريخ مملوءة بالوقود، وتوجيهها نحو مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاجون. وتمكن الخاطفون من توجيه الطائرة الرابعة نحو العاصمة الأمريكيةواشنطن، لكن أفراد الطاقم والركاب حاولوا اقتحام قمرة القيادة، فتحطمت الطائرة في حقل في ولاية بنسلفانيا. كان الرجال محتجزين لدى الولاياتالمتحدة منذ عام 2003 في معتقل جوانتانامو، ويُنظر إلى خالد شيخ محمد على نطاق واسع باعتباره المخطط الرئيسي للهجمات الإرهابية. ويُزعم أنه حصل على موافقة من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قتلته القوات الأمريكية في عام 2011، لتخطيط عمليات الاختطاف والقتل. وقال ممثلو الادعاء إن محمد، الذي كان مهندسا وتلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة، هو الذي طرح فكرة توجيه الطائرات لضرب المباني على بن لادن، ثم ساعد في تدريب وتوجيه بعض الخاطفين الذين نفذوا الهجمات المدمرة على الأراضي الأمريكية . وألقى القبض على محمد وهوساوي معًا في باكستان في مارس 2003. وتعرض الاثنان للتعذيب على أيدي المحققين الأمريكيين، بما في ذلك تعريض محمد ل 183 جولة من التعذيب بالماء، وهو رقم قياسي. وعلى مر السنين، تعثرت القضية في إجراءات ما قبل المحاكمة المطولة، وذكر بيان البنتاجون أن الرجال الثلاثة وجهت إليهم في البداية اتهامات مشتركة وتمت محاكمتهم في الخامس من يونيو 2008، ثم وجهت إليهم اتهامات مشتركة وتمت محاكمتهم للمرة الثانية في 5 مايو 2012. ووفقا للصحيفة البريطانية فإن إثبات استخدام التعذيب كان أحد العقبات الأكثر صعوبة في الجهود الأمريكية لمحاكمة الرجال أمام اللجنة العسكرية في جوانتانامو، لأن محاميي الدفاع زعموا أن التعذيب الذي تعرض له الرجال في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جعل الأدلة المقدمة ضدهم غير صالحة للاستخدام في الإجراءات القانونية. وأثارت أنباء صفقات الإقرار بالذنب ردود فعل، حيث أدان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الصفقة في بيان، قائلًا: «الشيء الوحيد الأسوأ من التفاوض مع الإرهابيين هو التفاوض معهم بعد احتجازهم». في المقابل، رحبت مديرة منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة، دافني إيفياتار، بالأنباء عن بعض المساءلة، داعية الرئيس الامريكي، جو بايدن إلى إغلاق معتقل جوانتانامو، منددة باستخدام التعذيب، قائلة إن «إدارة بايدن يجب عليها أيضًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار برنامج الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أنواع المعاملة السيئة التي ترعاها الدولة من قبل الولاياتالمتحدة».
