رغم أن هجمات 11 سبتمبر مر عليها 23 عاما، إلا أن المتهمين في القضية ما زالوا قيد التحقيق، ولم يتم الحكم عليهم حتى الآن، بينما فاجأت وزارة العدل الأمريكية أسر ضحايا 11 سبتمبر بأنها اتفقت مع خالد شيخ محمد، المتهم في الأحداث، بصفقة الإقرار بالذنب مقابل موافقة الادعاء على عدم السعي إلى فرض عقوبة الإعدام عليهم. خالد شيخ محمد سيقر بالذنب في أحداث 11 سبتمبر وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن أجهزة العدالة الأمريكية العسكرية أجرت مفاوضات مع المتهمين بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وعلى رأسهم خالد شيخ محمد، وذلك للتوصل إلى صفقات إقرار بالذنب، ما يؤدي إلى إزالة عقوبة الإعدام عنهم والاستمرار في احتجازهم في معتقل جوانتانامو العسكري بكوبا، ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا منذ سنوات دون أن يحالوا إلى المحاكمة. وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، المتهمين بأحداث 11 سبتمبر سوف يعترفون بالذنب مقابل موافقة الادعاء على عدم السعي إلى فرض عقوبة الإعدام عليهم. أسر الضحايا أبدوا غضبهم من الصفقة مع خالد شيخ محمد المتهم ب11 سبتمبر وأعلن بريت إيجلستون، رئيس المنظمة التي تمثل الناجين من هجمات 11 سبتمبر وأقارب الضحايا، في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العائلات منزعجة بشدة من صفقات الإقرار بالذنب هذه، معتبرًا أن هذه الصفقة تفتقر إلى الشفافية. بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في إعلانها إن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في هذا الوقت. ويُعتبر خالد شيخ محمد مهندس الهجوم الذي استولى فيه الخاطفون على طائرات ركاب وصدموها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاجون خارج واشنطن عام 2001. ما معنى اعتراف المتهم بالذنب؟ وبحسب الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية فإنه عندما تكون لدى الحكومة قضية قوية، فقد تقدم الحكومة للمتهم صفقة إقرار بالذنب لتجنب المحاكمة وربما تقليل تعرضه لعقوبة أطول. لا يجوز للمتهم أن يعترف بالذنب إلا إذا ارتكب الجريمة بالفعل واعترف بارتكابها في جلسة علنية أمام القاضي وعندما يعترف المتهم بالجريمة، فإنه يوافق على أنه مذنب ويوافق على أنه قد يُحكم عليه من قبل القاضي الذي يرأس المحكمة وهو الشخص الوحيد المخول بفرض عقوبة. وفي بعض الأحيان، توافق الحكومة، كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، على عدم التوصية بعقوبة مشددة مثل قضاء وقت إضافي في السجن لأسباب معينة ولكن الأمر متروك للقاضي لتحديد كيفية معاقبة المتهم، إذا اعترف المتهم بالذنب، فلن تكون هناك محاكمة، ولكن الخطوة التالية هي التحضير لجلسة النطق بالحكم.
