وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تحرك الوزراء، كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التى أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، مشددا على ضرورة التعامل بحسم مع أى تقصير من جانب الجهات التنفيذية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، قائلًا: «مهمتنا جميعًا خدمة المواطن، وعند حدوث أى تقصير من جهة إدارية سيٌحاسب المسؤول عن ذلك». وكلف، خلال اجتماع المجلس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس، ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات، سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب فى هذا الصدد، أو وزارة المالية فى سياق موازنة البرامج والأداء، وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان دورياً بنتائج تنفيذها. وثمن «مدبولى» الحرص الذى يوليه نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، للتحرك الميدانى، والتفاعل المباشر مع الشارع المصرى للوقوف على المشكلات، وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصرى ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة. وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادى، حيث أكد ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتى أظهر عددٌ منها تحسناً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولى لمعدلى التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5٪ فى يونيو 2024، مقارنة بنحو 35.8٪ خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسى خلال نفس الفترة لتسجل 26.7٪ فى يونيو 2024، مقارنة بنحو 41٪ خلال نفس الشهر من العام الماضى)، مشيرًا إلى التحسن الكبير فى مستويات الاحتياطى النقدى وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد. وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها فى توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبى، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلى على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له، لا سيما فى ظل الارتفاع النسبى فى قيمة مؤشر مديرى المشتريات لتسجل 49.9 نقطة فى يونيو 2024. وفى الإطار نفسه، وجه «مدبولى» بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالى وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلى والخارجى من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الإنفاق الاستثمارى وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية، بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة، يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعى يضمن الاستقرار فى بيئة الأعمال. وشدد على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية فى الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلى فى هذا المجال لمواجهة أى نقص فى مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصرى إلى الخارج، موجهًا فى هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء، سواءً لتعزيز التصنيع المحلى أو التوسع فى التصدير. وقدم «مدبولى» التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، ولكل رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.
