تُعقد الانتخابات الرئاسية الجزائرية في السابع من سبتمبر، وهي الثانية بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، اعتراضاً على ترشحه لولاية خامسة، بعد المظاهرات التي عُرفت حينها في الجزائر باسم "الحراك". وقد اعتمدت المحكمة الدستورية الجزائرية في 31 يوليو أوراق ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وهم: يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون (الرئيس الحالي) مرشحاً مستقلاً، وحساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ويتعين على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن يكون 1200 من هذه التوقيعات على الأقل من كل ولاية. واستوفى المرشحون الثلاثة الشروط المحددة بالقانون المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، من بين 16 شخصاً قدموا أوراقهم للترشح. عبد المجيد تبون وُلد عبد المجيد تبون، وهو الرئيس الحالي للجزائر، في 17 نوفمبر عام 1945 بولاية النعامة من أب أمازيغي وأم من أصل عربي، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية. وأعلن عبد المجيد تبون ترشحه لولاية ثانية بعد عودته من زيارة لولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل، ذات الأغلبية الأمازيغية، التي شهدت سابقا احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 1980 و2001. وقال تبون في تصريحات للتلفزيون الرسمي الجزائري "بناءً على رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية وفق ما يسمح به الدستور". وقد تخرج تبون في المدرسة العليا للإدارة، متخصصاً في الاقتصاد والمالية عام 1969. وشغل منصب الوالي عام 1983 لولاية أدرار وعام 1984 لولاية تيارات، ثم لولاية تيزي وزو عام 1989. كما أنه شغل مناصب وزارية عدة كان أبرزها: منصب وزير الاتصال والثقافة 1999. وزير السكن والعمران في عامي 2001 و2012 . وزير التجارة بالنيابة سنة 2017. وفي 24 مايو عام 2017، عُين عبد المجيد تبون رئيساً للوزراء، إبان حقبة الرئيس الراحل بوتفليقة، ليستقيل بعدها بثلاثة أشهر في أغسطس من العام ذاته. وفي 12 ديسمبر عام 2019، انُتخب عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أول انتخابات رئاسية بنسبة 58.13 في المئة، عقب احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. عبد العالي حساني عبد العالي حساني شريف هو الرئيس الحالي لحزب حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، وقد تولى رئاسة الحزب منذ شهر مارس عام 2023. ولد شريف عام 1966 في ولاية المسيلة، وقد حصل على شهادة الهندسة المدنية عام 1992 من جامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة، كما حصل كذلك على درجة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية عام 2004 من الجامعة نفسها. وقد رأس شريف ما يعرف بالمكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بولاية المسيلة عام 2008، ليرأس في عام 2013 مكتب الحركة في عموم أنحاء الجزائر حتى عام 2023. كما أنه كان نائباً في مجلس الشعب الوطني الجزائري، ما بين عامي 2007 و2012. وقد دعم عبد العالي حساني شريف قرار الحكومة الجزائرية في يوليو الماضي، سحب سفيرها في باريس عقب اعتراف الحكومة الفرنسية بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية. وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس "إننا في حركة مجتمع السلم، نؤكد على ضرورة ثبات الجزائر على عقيدتها الدبلوماسية في دعم قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها". ولا يُعَد عبد العالي شريف أول مرشح لحزب مجتمع السلم، إذ عَيَّن الحزبُ مؤسسهَ الأول، محفوظ نحناح، في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، عام 1995، وحل حينها في المركز الثاني في النتائج، بينما حل في المركز الأول، منافسه آنذاك الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال. يوسف أوشيش كما يتنافس في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2024، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، يوسف أوشيش كمرشح عن الحزب نفسه. ولد يوسف أوشيش في ولاية تيزي ويزو بمنطقة القبائل عام 1983، وقد تخرج في جامعة الجزائر، وحصل على درجة الليسانس في العلوم السياسية، في تخصص العلاقات الدولية. وقد عمل أوشيش صحفياً ما بين عامي 2002 و 2012 في إحدى الجرائد اليومية الوطنية، ثم ملحقاً برلمانياً منذ عام 2012 إلى عام 2017. كما انخرط يوسف أوشيش في العمل السياسي في حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعُين أميناً وطنياً للإعلام والاتصال في الحزب ما بين عامي 2013 إلى 2016، ثم عين أميناً عاماً للتنظيم عام 2016 لمدة عام. في عام 2017، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو. وفي عام 2022، ترشح في انتخابات مجلس الأمة، وانتُخِب عضواً بالمجلس عن ولاية تيزي ويزو. وهذه ليست المرة الأولى التي يُرشح فيها حزب جبهة القوى الاشتراكية أحد أعضائه لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد ترشح الراحل حسين آيت أحمد، مؤسس الحزب في الانتخابات الرئاسية عام 1999 كمنافس للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وقد أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة في الخامس من أغسطس، توجيه تهم فساد لثلاثة مرشحين سابقين رُفضت ملفاتهم في الانتخابات الرئاسية، للاشتباه في تورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح، لكن البيان لم يذكر أسماء المرشحين الثلاثة. كما أعلنت النيابة العامة توقيف 68 شخصاً احتياطياً في القضية ذاتها. وقد أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، القواعد والضوابط القانونية المالية لحملات مرشحي الرئاسة. فوفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يتعين ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دينار جزائري (حوالي 890 ألف دولار أمريكي) أثناء الجولة الأولى من الانتخابات. أما في الجولة الثانية، فيجب ألا تزيد نفقات المرشح عن 140 مليون دينار جزائري (ما يعادل تقريبا مليون دولار أمريكي). وقد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 30 مارس الماضي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية قبل ثلاثة أشهر من الموعد السابق المقرر لها في السابع من ديسمبر القادم. وقال تبون لوسائل إعلام محلية إن تقديم الانتخابات يعود إلى أسباب "تقنية محضة"، ولن يؤثر على سير العملية الانتخابية، كما أن شهر سبتمبر يعد الوقت المناسب لإجرائها، لاسيما وأنه يصادف نهاية العطلة الصيفية، مما سيسمح لكثير من الجزائريين بالداخل و الخارج بالإدلاء بأصواتهم، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
