قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هناك ضرورة لتعريف الدعم قبل الحديث على تحويله من سلعي إلى نقدي، ومعرفة التكلفة، وتكلفة الفرصة البديلة، وكيفية تحميل التكلفة المباشرة للدعم المحمل بأعباء لا يجب أن تصل إلى المستهلك، وهذه الأعباء محملة بالسرقة والإهدار وعدم الكفاءة في العقود وخلافه. وأضاف «نافع»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على «ten»،أن هناك دعمًا عينيًا في الدول المتقدمة مثل تجربة الولاياتالمتحدة في توزيع الوجبات، وفي ماليزيا الدعم الخاص بالأرز. وأوضح أن تجربة مصر في بطاقات التموين رائدة للغاية، وهذه التجربة تقع ما بين الدعم العيني والسلعي، لأن هناك سهولة في تحويل هذا الدعم إلى نقدي من خلال البطاقات الموجودة مع المواطنين. وأشار إلى أن أهم مشكلة وجرح اقتصادي يجب أن تتعامل معه الحكومة الجديدة هو التضخم، وملف الطاقة الذي تحركت الحكومة فيه سريعًا من خلال تدبير النقد الأجنبي لسد الفجوة الموجودة في الغاز الطبيعي. وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن خطة عمل الوزارة تتضمن أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى بجانب توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية، وتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار. التحول للدعم النقدي وأضاف «فاروق» أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عينى إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية. توفير السلع الاستراتيجية وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولًا للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وأحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى. ضبط الأسعار وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار فقد أكد الوزير على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولًا إلى تسعير عادل للسلع متماشيًا مع أسعارها العالمية. وأضاف وزير التموين أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من المحصول بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الأقماح. وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم فقد أكد الوزير على أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها في إطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في الوقت نفسه، التقي وزير التموين والتجارة الداخلية، محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما بحث «فاروق» و«ممتاز» إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بما يساهم في ضبط الأسواق والأسعار بالسوق المصرية.
