ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدا خلال كلمته على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تولي الدولة المصرية إهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار. واستعرض وزير التموين، محاور خطة عمل الوزارة إتصالاً بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. وأضاف «فاروق» أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدة كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى. وأوضح وزير التموين أنه فيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها احد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار. وأكد «فاروق» أنه وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجستية، وانشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلقى قوى العرض والطلب وصولاً إلى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية. وتتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال: إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح. وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم، أكد أن وصول الدعم لمستحقيه أحد العناوين المهمة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها من في اطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف وزير التموين أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عينى إلى نقدية الجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
