تواجه مدينة الغردقةبالبحر الأحمر أزمة كبيرة فى التخلص من مخلفات المبانى بعد تراكمها بكميات ضخمة على جانبى الطرق والشوارع ووصول الأمر إلى تسبب مخلفات الردش فى إعاقة حركة السير وإغلاق عدد من الشوارع المرصوفة بنطاق حى جنوب وشمال. ورصدت محافظة البحر الأحمر 5 آلاف جنيه مكافأة لأى مواطن يصور أى سيارة تلقى مخلفات المبانى و«الردش» لمواجهة ظاهرة إلقاء مخلفات البناء على جانبى الطرق بمدينة الغردقة. وكلف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر حماية، بسرعة التنسيق مع المرور بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين بإلقاء مخلفات المبانى على جانبى الطرق. وقرر- خلال جلسة المجلس التنفيذى الأخيرة- تغريم السيارات المخالفة 100 ألف جنيه والتأكيد على الفنادق والقرى السياحية بالمدينة بعدم إلقاء المخلفات فى الأماكن غير المخصصة لها، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ورصدت «المصرى اليوم» وجود كميات كبيرة من «الردش» والمخلفات الصلبة على جانبى الشوارع الرابطة بين الطريق الساحلى والدائرى الأوسط، ووصل الأمر إلى إغلاق شوارع مرصوفة. ووجّه المحافظ الجهات المختصة من مسؤولى الوحدة المحلية وإدارة المرور والطرق بسرعة رفع جميع المخلفات من على جانبى الطريق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضرورة سحب تراخيص السيارات المخالفة التى تلقى بالمخلفات فى المكان غير المخصص مع الغرامة والإيقاف. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومديرى المتابعة الميدانية بضرورة المتابعة المستمرة برفع جميع التراكمات بجميع شوارع المدينة، خاصة الشوارع الرابطة ما بين الساحلى والدائرى الأوسط. وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، قد حظر فى مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، ونص على أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين والأراضى الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة، وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.