قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج الحكومة اليوم السبت، إن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان. و اضاف «عبدالغفار» أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.
