طالب عدد من اعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، خلال اجتماعها، المنعقد اليوم السبت، بضرورة التغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في مصر ومنها عدم مواكبة ما يتم تدريسه لسوق العمل وزيادة أعداد الطلاب في المدارس. وقال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها، مضيفا أن قضية التعليم أصبحت عبء على كل أسرة مصرية، مطالبًا بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية. وطالب النائب بالحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخلياً وخارجياً، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالباً بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط. من جانبه طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة، قائلا: إن مشكلة التعليم الفني هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها، والحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، مع زيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين. بينما طالب النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل في كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى في سوق العمل الخارجي. من ناحيته أكد النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك، وأن يكون هناك ربط بين ملفى الصناعة والبحث العلمي، مطالباً بالقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، وأهمية إعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة. وشدد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، على أهمية وجود خطة واضحة وآليات وزمن تنفيذ لما جاء ببرنامج الحكومة، مطالباً بخطة واضحة تعمل على مواكبة التطورات التي تحدث في العالم، مؤكداً ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكراً وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيراً إلى عدم وجود هوية للتعليم ما قبل الجامعي، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارتين.
