استعرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدمة من الحكومة، والتي تم إرسالها للنقابة مطلع الشهر الجاري، لإبداء ملاحظاتها عليها وإعادة إرسالها للحكومة مرة أخرى يوم الإثنين القادم، وذلك مع انطلاق الجمعية العمومية للنقابة. وأوضح «عبدالحي»، أن النقابة لديها ملاحظات واعتراضات متعددة على مسودة مشروع القانون، مستعرضا مواد مشروع المسؤولية الطبية والتعديلات التي تريد الأطباء إدخالها على مشروع القانون. لتبدأ الجمعية العمومية العادية للنقابة مناقشاتها بمشروع القانون الذي تضمنه جدول الأعمال، إذ استمع مجلس النقابة، لآراء أعضاء الجمعية العمومية بخصوص بنود مسودة القانون والتعديلات المقترحة من النقابة. وأكد أحد أعضاء الجمعية العمومية، أنه لا يمكن بحال القبول بحبس الأطباء في قضايا المهنة، مطالبين بإلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا. وأضاف عضو آخر: «لابد من تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، مثل كل الدول على أن تكون هي الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي، وتنبثق عنها لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب، ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي». وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو الجمعية العمومية، والمرشح السابق لمقعد النقيب، أنه يمكن تفهم محاسبة الطبيب جنائيا إذا تجاوز قوانين الدولة، أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص، أو عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا، مؤكدا اعتراضه على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية، وهو ما جاء بمشروع القانون المقدم حيث أن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة. وأعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، عن اكتمال النصاب القانوني بالانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، وبدء مناقشة جدول أعمال الجمعية. وانطلقت عملية التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في انعقادها الثاني، وذلك بمقر النقابة في دار الحكمة، إذ أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، بدء التسجيل في تمام الساعة 10 صباحًا، ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الساعة 2 ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية مباشرة حال اكتمال النصاب القانوني. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات الأعوام من 2018، إلى 2023، اليوم الجمعة، وذلك بعد تعذر عقدها يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، ويبلغ نصاب الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية 300 عضو. ودعا الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه، مؤكدًا أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسميًا بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية. وأضاف «عبدالحي»، أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءًا، وأن أولويات هذه المبادئ إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.
