أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، عن اكتمال النصاب القانوني بالانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، وبدء مناقشة جدول أعمال الجمعية. وانطلقت عملية التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في انعقادها الثاني، وذلك بمقر النقابة في دار الحكمة، إذ أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، بدء التسجيل في تمام الساعة 10 صباحًا، ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الساعة 2 ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية مباشرة حال اكتمال النصاب القانوني. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات الأعوام من 2018، إلى 2023، اليوم الجمعة، وذلك بعد تعذر عقدها يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، ويبلغ نصاب الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية 300 عضو. ودعا الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه، مؤكدًا أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسميًا بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية. وأضاف «عبدالحي»، أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءًا، وأن أولويات هذه المبادئ إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.
