قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحظر إقامة 17 متهما من المحكوم عليهم بالسجن المشدد في قضية «حرس الثورة» في أي من المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات عقب قضائهم مدة العقوبة، كما الزمت المحكوم عليهم عدا الإعدام بالاشتراك في دورات تاهيل فكرى لمدة 3 سنوات بعد قضائهم العقوبة وإدراج المحكوم عليهم وكذا جماعتى «الاخوان المسلمين» و«حرس الثورة» التابعة للجماعة اللذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع حل الجماعتين الارهابيتين وإغلاق مقار الجماعة الأولى وأماكنها داخل البلاد وخارجها في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة . كانت المحكمة قضت بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد وتغريم أحد المتهمين مبلغ 10 الاف جنيه وعزله من وظيفته مع عدم جواز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب لمدة 6 سنوات بعد قضاء مدة عقوبته ومعاقبة 28 اخرين بالسجن المشدد 15 عاما كما عاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضع المحكوم عليهم عدا المقضى عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضى بها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد. وجاء في نص أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإضرار بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، كما اشتركوا جميعا في جريمة تمويل الإرهاب لغرض ارتكاب جرائم تمس الأمن القومى.