قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 3 أخرين بالسجن المؤبد وتغريم أحد المتهمين مبلغ 10 الاف جنيه وعزله من وظيفته مع عدم جواز تعينه في وظيفة أميرية ولا نيلة أي مرتب لمدة 6 سنوات بعد قضاء مدة عقوبته ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما كما عاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضع المحكوم عليهم عدا المقضى عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضى بها. في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة في القضية المعروفة إعلاميا ب«حرس الثورة»،. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد. كانت المحكمة الجلسة الماضية أحالت أوراق 9 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى في إعدامهم لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في الانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة العجوزة. وجاء في نص أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإضرار بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، كما اشتركوا جميعا في جريمة تمويل الإرهاب لغرض ارتكاب جرائم تمس الأمن القومى.
