قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.. تأتي الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وبحسب وثيقة نشرتها قناة «الشرق»، تقرر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكل سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي. الوثيقة أظهرت أن التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية. وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه يُساند ذوي الهمم قلبًا وقالبًا، ولكنه ضد أي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قصر السيارات الخاصة بذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي من باب الحوكمة وضبط المنظومة سيكون ظالما. وتابع «أبوالمجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج «حوار مصري»، على فضائية «الحدث اليوم»، أن السيارات التي تستخدم في مصر هو 1600 سي سي فيما هو أقل، وقصر سيارات ذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي سيؤدي إلى وقوع ظلم شديد على ذوي الهمم، لأن هذا النوع يكون ضعيف للغاية، خلاف أنه قليل الانتشار. ولفت إلى أن جميع السيارات الفارهة هي أكبر من 1600 سي سي، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تحكم سيارات ذوي الهمم بعدد معين من السي سي، ومواجهة استغلال البعض لسيارات ذوي الهمهم بالمصادرة الفورية للسيارة هوت مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب «أميك». لا يجوز البيع تشمل التعديلات المقترحة أيضًا منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما «يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة واحدة باسم أحد الأطفال». شملت التعديلات المقترحة بحسب الوثيقة، إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة. مسؤول حكومي تحدث لقناة «الشرق»، قال إنه «سيتم تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية المتعلقة بالسيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، حيث سيُعرض قريبًا على مجلس النواب». وأضاف أنه «خلال الفترة الماضية، رصدت الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه الفئة من السيارات، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية، لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي».
